تتزايد أهمية منطقة الشرق الأوسط كواحدة من أكثر المناطق المفضلة لدى المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى توظيف رأس المال، وفقاً لاستطلاع يصنف البلدان الأكثر احتمالاً لاستقطاب الأموال على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
أسهمت الجهود الرامية إلى التنويع الاقتصادي وإصلاحات سياسات الأعمال في كلٍ من الإمارات والمملكة العربية السعودية في تحقيق أكبر القفزات ضمن مؤشر "كيرني لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر 2024". قفزت الدولتان بعشرة مراكز منذ عام 2023، لتحتل الإمارات المركز الثامن ضمن المؤشر، وجاءت السعودية في المرتبة 14.
أما على صعيد الأسواق الناشئة، فقد احتل أكبر اقتصادين خليجيين المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، وذلك بعد الصين. كما دخلت سلطنة عمان قائمة الأسواق الناشئة بالمؤشر للمرة الأولى، بفضل إطلاق "صندوق عمان المستقبل" الذي سيركز في الغالب على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
يعد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أولوية رئيسية بالنسبة إلى السعودية، التي تهدف إلى جذب تدفقات بقيمة 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2030، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما حققته على الإطلاق. وفي الفترة من 2017 إلى 2022، بلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي ما يزيد قليلاً عن 17 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع يقيس اهتمام المشاركين في مختلف الدول، وقد لا يترجم بالضرورة إلى استثمارات فعلية.
تحول ملحوظ
قال تيري تولاند، المستشار لدى "كيرني" والمؤلف المشارك للتقرير، إن ذلك "تحول ملحوظ للمنطقة"، موضحاً أن الأداء الاقتصادي والجهود الرامية إلى التحول إلى مراكز جديدة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من المرجح أن تلعب دوراً أيضاً. تعمل كل من الإمارات والسعودية على إنشاء شركات للاستثمار في هذين القطاعين كجزء من الجهود المبذولة لتنويع اقتصاديهما.
وعن القطاعات المرشحة لجذب الاستثمارات، قال المستثمرون الذين شملهم الاستطلاع إنهم يولون الأولوية القصوى للتكنولوجيا وقدرات الابتكار. كانت كفاءة العمليات القانونية والتنظيمية وسهولة نقل رأس المال من وإلى الدول ضمن العوامل الرئيسية الأخرى.
كذلك لا تزال التوترات الجيوسياسية تتصدر الأولويات، حيث قال حوالي 85% من المستثمرين إن تصعيدها سيؤثر بشكل معتدل أو كبير على قرارات الاستثمار.
مع ذلك، كان المستثمرون أكثر تفاؤلاً بشأن الإمارات والسعودية من بين الأسواق النامية.
مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي أعده مجلس سياسة الأعمال العالمية التابع لشركة "كيرني"، يستند إلى مسح سنوي لقادة الأعمال العالميين والذي أُجري في يناير الماضي. يُشار إلى أن الشركات المشاركة في المؤشر تجني إيرادات سنوية لا تقل عن 500 مليون دولار.
