يعد نشر إطار التمويل الأخضر للسعودية خطوة مهمة يمكن أن تسهل جهود المملكة المستمرة في التمويل المستدام، ويمكن أن تعزز الثقة بين المستثمرين، وفق بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.
كشفت وزارة المالية عن الإطار الذي يحدد ثمانية أنواع من المشاريع المؤهلة للحصول على تمويل من مبيعات "الديون الخضراء"، بدءاً من دعم وسائل النقل النظيفة والطاقة المتجددة إلى المشاريع التي قد تساعد المملكة ذات المناخ الصحراوي على التكيف مع التغير المناخي.
وقال الناطور في تقرير صادر عن فيتش اليوم الجمعة، إن إصدار هذا الإطار يأتي في أعقاب خطوات أخرى توضح جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع البيئي، مثل إنشاء المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والمركز الوطني لإدارة النفايات. وتعتبر هذه الخطوات حاسمة في تعزيز مصداقية إطار التمويل الأخضر.
لم تقدم الوزارة تفاصيل حول الجدول الزمني المحتمل للإصدار، لكنها قالت إن الهيكل سيسمح للحكومة ببيع الصكوك والسندات الخضراء للمشاريع التي تستوفي المعايير.
من يمول الالتزامات المناخية؟
"في سياق التمويل الإسلامي، يضيف استخدام الصكوك لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة بعداً مهماً للتمويل المستدام، حيث يخدم المستثمرين الذين يبحثون عن أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتدعم أيضاً الأهداف البيئية"، وفق الناطور الذي توقع أن تلعب الصكوك والتمويل الإسلامي بشكل عام دوراً رئيسياً في الجانب التمويلي، حيث ستحتاج المملكة إلى استثمارات كبيرة من القطاعين العام والخاص، لتمويل الالتزامات المناخية.
أصدر صندوق الاستثمارات العامة بالفعل سندات خضراء مطلع العام الماضي، وجرى تغطيتها بنحو 6 مرات، ما يشير إلى رغبة في الاستثمارات بهذه الأدوات الصادرة من المملكة.
وتتوقع فيتش أن يتجاوز سوق الصكوك التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة 7.5% من الصكوك العالمية المستحقة في السنوات المقبلة مقابل 4.3% في نهاية 2023، مع احتمال أن يكون النمو مدعوماً بخطط تنويع تمويل الجهات المصدرة.
