رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء لكبح جماح التضخم، بحسب بيان صحفي نشر على الموقع الإلكتروني للبنك.
زاد بذلك البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 عندما بدأ في تخفيض سعر صرف الجنيه من مستوى 15.7 جنيه للدولار.
المركزي أضاف في البيان، أنه من المتوقع أن يتخطى التضخم المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
بلغت أسعار عائد الإيداع والإقراض في مصر لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 27.75%.
وبعد خطوة البنك المركزي اليوم، بلغ معدل الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- في مصر سالب 2.55%.
بلغ متوسط سعر الصرف 49.45 جنيه لكل دولار في أكثر من 10 بنوك مصرية بحلول الساعة 1500 بتوقيت القاهرة، وما يمثل ارتفاعاً في سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 60%.
هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في “كايرو كابيتال” قال لـ"الشرق" إن "ارتفاع أسعار الفائدة بهذا الشكل العنيف يعني أنه سيكون هناك تحرير كامل لسعر الصرف".
جنينة قال، إن تحريك أسعار الفائدة الجديدة يعني" أننا قد نرى طرح شهادات استثمار جديدة من قبل ذراعي البنك المركزي بفائدة قد تصل إلى 35% لكن قد يتم ربطها هذه المرة بمميزات أي التنازل عن الدولار مقابل الحصول على تلك الفائدة".
بدوره وصف هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، القرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم بتحرير سعر الصرف ورفع الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة، بالحدث الاقتصادي التاريخي الذي من شأنه القضاء على السوق الموازية وتوفير حصيلة دولارية ستساهم في استقرار سعر الدولار عند 40 جنيها، مع تذبذبه 10% صعوداً وهبوطاً.
وأعلن البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، اليوم الأربعاء عن طرح شهادات استثمار جديدة بعائد 30%.
المركزي أضاف في البيان، أن "التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص".
