قال الرئيس المشارك لوحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك "أوف أميركا" في الهند، إن نشاط جمع التمويل بالبلاد سيكون أقوى من أي وقت مضى خلال العامين المقبلين، مع بحث الشركات متعددة الأنشطة وشركات التكنولوجيا ومقدمي الخدمات المالية عن رأس المال لتدعيم النمو واستغلال الملاك التوقيت لبيع حيازات.
ذكر ديباسيش بوروهيت في مقابلة مع "بلومبرغ" في مومباي: "كان 2023 عام تداولات الأحجام الضخمة، وسيكون 2024 عام الاكتتابات العامة، ومن المرجح أن تتواصل هذه القوة الدافعة حتى 2025، وستكون 2024 و2025 معاً أشد سنوات الاكتتابات العامة نشاطاً في حياتنا".
توقع بوروهيت أن تُطلق ما بين 5 و10 شركات تكنولوجيا وشركتان أو 3 شركات تابعة محلية لشركات متعددة الجنسيات طروحاً عامة أولية خلال هذه المدة.
عمليات الإدراج
كانت شركة "ريلاينس إندستريز" التي يسيطر عليها موكيش إمباني، أغنى شخص في آسيا، تطمح إلى إدراج شركة الاتصالات اللاسلكية "ريلاينس جيو إنفوكوم" (Reliance Jio Infocomm Ltd) و"ريلاينس ريتيل فينتشرز" (Reliance Retail Ventures) في البورصة لعدة سنوات، في حين أن وحدة الخدمات المالية في " تاتا سنز" (Tata Sons) -شركة عملاقة أخرى متعددة الأنشطة- تُعد واحدة من عدة شركات إقراض ظل طالبها بنك الاحتياطي الهندي بالإدراج في البورصة قبل 2025.
ذكر تقرير لـ"بلومبرغ" في وقت سابق من الشهر الجاري أن شركة "هيونداي موتور" تدرس أيضاً إدراج أعمالها الهندية في البورصة عبر أحد أكبر الاكتتابات العامة بالبلاد.
تسجل أسواق الأسهم الهندية ارتفاعات كبيرة، وصعد مؤشر "سينسيكس" الرئيسي عبر السنوات الثماني الماضية، من بينها ارتفاع 19% خلال 2023، وتنمو قاعدة المستثمرين الأفراد في أكبر دولة حول العالم من حيث تعداد السكان.
يوفر الاقتصاد القوي أيضاً ظروفاً ملائمة للاكتتابات العامة وفرص تخارج للمستثمرين. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الهندي نمواً 6.5% خلال 2024 و2025 بعد تقدمه 6.7% السنة الماضية.
تأتي هذه التطورات بينما تحاول الجارة الصين معالجة اضطرابات أسواق الأسهم والعقارات، علاوة على النزاعات التجارية والحملات التنظيمية المختلفة. يشجع ذلك أكثر المستثمرين العالميين على تحويل مليارات الدولارات إلى الهند.
"الصين بلس"
أوضح بوروهيت، الذي يعمل في الخدمات المصرفية الاستثمارية على مدى أكثر من عقدين: "كل صندوق استثمارات الملكية الخاصة تحدث إليه يريد أن يكون لديه استراتيجية الصين بلس، لذلك سترى على الأقل صندوقين أو ثلاثة صناديق يتم تمويلها للاستثمار في الهند بمفردها".
يجب اعتبار الهند سوقاً قائمة بذاتها بدلاً من كونها امتداداً أو جزءاً من منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأوسع نطاقاً، بحسب بوروهيت. أضاف أن اليابان وكوريا الجنوبية مصدران للصفقات الوافدة من الخارج إلى قطاعات العقارات والبنية التحتية والتصنيع والخدمات المالية، في حين أن الاستثمار في شركات أشباه الموصلات المحلية ربما يأتي من تايوان.
من المقرر أن يشارك بعض مؤسسي الشركات الهندية مع الممولين لتحفيز النمو، بينما سيخرج آخرون أو يبيعون الأصول وسط عمليات اندماج بالقطاع أو استناداً لقرارات شركات الاستثمار العائلية، بحسب بوروهيت.
تابع: "هذه 3 أو 4 مجالات واسعة ستجذب صفقات الاندماج والاستحواذ، وإذا حصلت على 7% إلى 8% من مجموع الرسوم، فأنت في وضعية جيدة".
