جذب طرح البحرين لديون بقيمة ملياري دولار طلباً قوياً من المستثمرين، مما ساعد البلاد على خفض العوائد التي ستدفعها على هذه الديون.
وانخفض تسعير عائد الصكوك لأجل سبع سنوات إلى 6% عن التقدير الأولي البالغ نحو 6.625%، بحسب شخص مطلع على الأمر. كما باعت المنامة سندات تقليدية مدتها 12 عاماً بعائد نهائي يبلغ 7.5%، مقابل سعر استرشادي تراوح بين 7.625% و7.75%، منخفضاً من نحو 8%. وبلغ حجم كل شريحة من هذه الديون مليار دولار.
وقال الشخص إن دفتر الطلبات البالغة قيمته 14 مليار دولار، باستبعاد فوائد الإدارة المشتركة، تميل نحو السندات الإسلامية (أي الصكوك)، ومن المتوقع الإعلان عن التسعير في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
تتبع الدولة الخليجية مسار دول مثل المكسيك والبرازيل والمملكة العربية السعودية المجاورة، التي أصدرت سندات بقيمة 12 مليار دولار الشهر الماضي. مستفيدةً من انخفاض العائدات الأميركية منذ أكتوبر، وللمساعدة في تمويل العجز المالي.
ظروف مواتية
وقال كريم عدوان، كبير مديري المحافظ في شركة "أبوظبي للاستثمار"، عبر البريد الإلكتروني: "ظروف السوق مواتية بشكل استثنائي في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن السوق تفاعلت بشكل إيجابي مع الطرح، وأن منحنى سندات البحرين أعاد ضبط تسعير العائد بما يتراوح بين 10 نقاط و15 نقطة أساس بشكل أفضل. وأضاف: "أتوقع أن يكون التسعير النهائي قريباً جداً من المنحنى الثانوي حيث سيكون هناك طلب كبير من المستثمرين في جميع أنحاء العالم".
تعتمد البحرين بشكل كبير على إنتاج النفط، وهي واحدة من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الاقتصادية في منطقة الخليج، إذ تعرضت لضغوط مالية خلال جائحة كورونا رغم حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار من جيرانها الأكثر ثراء في عام 2018، بما في ذلك السعودية والإمارات.
تصنف وكالتا "ستاندرد آند بورز غلوبال" و"فيتش" ديون البحرين عند "+B"، وهي درجة ائتمانية في المستوى الرابع من السندات غير الجديرة بالاستثمار. مع ذلك، يتم تداول سنداتها بشكل أقل بكثير من المتوسط في الأسواق الناشئة الحاصلة على تصنيف"B"، وفقاً لمؤشرات "جيه بي مورغان".
قال صندوق النقد الدولي إن البحرين تحتاج إلى أن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 97 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها خلال عام 2024. وهذا أعلى بكثير من متوسط سعر مزيج برنت حتى الآن منذ بداية العام الجاري، والذي يقل عن 80 دولاراً للبرميل.
"إتش إس بي سي" و"جيه بي مورغان" و"البحرين الوطني" و"ستاندرد تشارترد" من بين البنوك الرئيسية التي تدير طرح السندات. كانت آخر مرة دخلت فيها البحرين سوق السندات الدولية خلال أغسطس، حيث باعت أدوات دين بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات.
