تتأهب البحرين لبيع سندات مقومة بالدولار، حيث تواصل دول الأسواق الناشئة التوجه إلى أسواق الديون بعد انخفاض عوائد السندات الأميركية منذ أكتوبر وللمساعدة في تمويل العجز المالي.
تتبع الدولة الخليجية مسار دول مثل المكسيك والبرازيل والمملكة العربية السعودية المجاورة، التي أصدرت سندات بقيمة 12 مليار دولار الشهر الماضي.
تعرض البحرين بيع سندات من شريحتين، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. حيث تطرح سندات إسلامية (صكوكاً) لأجل 7 سنوات مقابل عائد أولي بنحو 6.625%، كما تصدر سندات تقليدية لأجل 12 عاماً مقابل عائد متوقع يدور حول 8%.
من الممكن الانتهاء من وضع التفاصيل، بما في ذلك السعر النهائي والحجم، في وقت لاحق من يوم الثلاثاء. تعتمد البحرين بشكل كبير على إنتاج النفط، وهي واحدة من الدول المتراجعة اقتصادياً في الخليج.
تعرضت البحرين لضغوط مالية خلال جائحة كورونا رغم حصولها على حزمة الإنقاذ البالغة 10 مليارات دولار من جيرانها الأكثر ثراء في عام 2018، بما في ذلك السعودية والإمارات.
تصنف وكالتا "ستاندرد آند بورز غلوبال" و"فيتش" البحرين عند "B+"، وهي درجة من أربعة مستويات في المنطقة غير المفضلة. مع ذلك، يتم تداول سنداتها بشكل أقل بكثير من المتوسط في الأسواق الناشئة الحاصلة على تصنيف"B"، وفقاً لمؤشرات "جيه بي مورغان".
سعر التعادل النفطي
قال صندوق النقد الدولي إن البحرين تحتاج إلى أن يبلغ متوسط أسعار النفط الخام نحو 97 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها خلال عام 2024. وهذا أعلى بكثير من متوسط خام برنت حتى الآن منذ بداية العام الجاري، والذي يقل عن 80 دولاراً للبرميل.
"إتش إس بي سي" و"جيه بي مورغان" و"البحرين الوطني" و"ستاندرد تشارترد" من بين البنوك الرئيسية التي تدير طرح السندات. كانت آخر مرة دخلت فيها البحرين سوق السندات الدولية خلال أغسطس، حيث باعت أدوات دين بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات.
