رجحت "فيتش" أن تواصل سوق الدين نموها في السعودية خلال العام الجاري، بعد ارتفاع حجمها 14.5% على أساس سنوي العام الماضي. وبلغ بذلك إجمالي محفظة إصدارات الديون بالمملكة بكافة العملات 360 مليار دولار في نهاية 2023.
مثلت الصكوك 62.8% من محفظة الدين في المملكة، ولم يتخلف عن السداد أي من الجهات المصدرة في عام 2023، حسبما قال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى "فيتش" في تقرير حديث.
توقع تقرير وكالة التصنيف الائتماني، استمرار نمو سوق الدين السعودي في العام الجديد مدعوماً بإصدارات الحكومة محلياً ودولياً لتلبية احتياجات التمويل، ومدفوعات الديون المستحقة.
في يناير الجاري، أصدرت السعودية سندات دولارية على 3 شرائح بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار تشكل نحو نصف احتياجاتها التمويلية خلال العام الجاري. وأصدر صندوق الاستثمارات العامة يوم الإثنين سندات بقيمة 5 مليارات دولار على 3 شرائح.
على المدى المتوسط، تتوقع وكالة التصنيف الائتماني في تقرير حديث أن يصل حجم محفظة الديون بالمملكة إلى 500 مليار دولار.
السعودية تصدر سندات دولارية بـ12 مليار دولار على 3 شرائح
تقدر المملكة أن تبلغ احتياجاتها التمويلية خلال العام الجاري، نحو 86 مليار ريال (23 مليار دولار)، وذلك وفق أرقام خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 التي أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن اعتمادها من قبل وزير المالية السعودي محمد الجدعان.
تقليل الاعتماد على التمويل المصرفي
تراجعت ضغوط السيولة لدى البنوك السعودية في عام 2023، ومن المفترض أن تظل أوضاعها على هذا المنوال خلال العام الجاري. كما تستمر الودائع باعتبارها المصدر الرئيسي للتمويل لدى البنوك السعودية، ومع ذلك، سيتم تنويع قواعده من خلال إصدارات الصكوك والسندات.
نمت ودائع الشركات الحكومية بمقدار 147 مليار ريال، ما نسبته 23% في 12 شهراً حتى نهاية أكتوبر 2023 وتمثل 70% من إجمالي تدفقات الودائع في تلك الفترة، وفق "فيتش".
تعرضت السيولة في البنوك السعودية لضغوط في عام 2022 حيث تجاوز نمو التمويل 14% فيما نمت الودائع 9%. وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تكثيف المنافسة على التمويل.
توقع أنطون لوباتين، مدير أول بوكالة "فيتش"، في مقابلة مع "الشرق" نمو التمويل والإقراض بحدود 10% في العام الجاري، وأن تكون تدفقات الودائع من الشركات الحكومية قريبة من تلك النسبة؛ ما يجنّب المصارف أي ضغوط على توفر السيولة لديها خلال العام الجاري.
"فيتش": ودائع الشركات الحكومية تقلص ضغط السيولة بالبنوك السعودية
تتوقع الوكالة أن تصدر الشركات السعودية المزيد من أدوات الدين، مما قد يقلل الاعتماد على التمويل المصرفي. من شأن عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد العالمي، والتقلبات الجيوسياسية أن تؤثر على شهية المستثمرين- وخاصة بالنسبة للمستثمرين الدوليين.
يُتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط وتراجع أسعار الفائدة خلال عامي 2024 و2025 إلى إصدار أدوات الدين، بحسب التقرير.
المملكة ثاني أكبر مصدر للصكوك عالمياً
السعودية ثاني أكبر مصدر للصكوك على مستوى العالم بعد ماليزيا، حيث تبلغ حصتها 24.9% من سوق الصكوك الدولارية العالمية و26.7% من إجمالي الصكوك بجميع العملات في نهاية عام 2023، مدفوعة بإصدار الصكوك بالريال.
لدى السعودية أكبر سوق لأدوات الدين والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ حصتها من الصكوك الخليجية 69% على مستوى جميع العملات، تليها دولة الإمارات، بحسب الوكالة.
ارتفع إصدار الصكوك بالدولار الأميركي بنسبة 178% على أساس سنوي بدول الخليج العام الماضي، في وقت لم يتجاوز فيه نمو هذه الإصدارات عالمياً 10.3%، بحسب "فيتش". كما توقعت أن يدفع انخفاض أسعار النفط والفائدة إلى نمو إصدارات الصكوك عالمياً هذا العام بعد أن بلغت 850 مليار دولار في 2023 على الرغم من التقلبات والعوامل الجيوسياسية.
"فيتش" ترفع تصنيف السعودية إلى "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة
في 5 أبريل 2023، رفعت "فيتش" التصنيف الائتماني للسعودية من "A" إلى "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة. والدرجة التي تُعد خامس أعلى تصنيف سيادي تمنحه الوكالة، تشير إلى القوة المالية للمملكة، وضبط الدين العام، وافتراض استمرار التقدم الحالي في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة، بحسب الوكالة. ورغم ذلك، أشارت حينذاك إلى أن درجة اعتماد المملكة المرتفع على النفط تمثل نقطة ضعف في تصنيف البلاد.
