ستتحول سندات الليرة التركية من كونها سوق الديون المحلية الأسوأ أداءً في الدول النامية هذا العام لتصبح الأفضل في عام 2024، حسبما قال المحللون لدى مصرف "دويتشه بنك".
كتب المحللون بقيادة كريستيان فيتوسكا في مذكرة بحثية: "لا يزال الوقت مبكراً جداً ببضعة أشهر للتحول هيكلياً نحو الصعود". أضاف المحللون: "نعتقد أن السندات المحلية بحاجة إلى إعادة تسعير بواقع 200-400 نقطة أساس أخرى، لكن بعد ذلك تُقدم قيمةً من منظور هيكلي".
ينضم "دويتشه بنك" إلى "جيه بي مورغان" ومجموعة من المستثمرين الكبار الذين يراهنون على حدوث تحول في فئة الأصول التي شهدت تخارجاً بالمليارات خلال السنوات الأخيرة وسط عدم الاستقرار السياسي والتدخل الحكومي في السياسة النقدية.
تلقت التوقعات دفعة أخرى في أواخر الشهر الماضي عندما رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة في الاجتماع الخامس على التوالي إلى 35%، تماشياً مع توقعات السوق، وخفف اللوائح التي دفعت البنوك المحلية إلى الاحتفاظ بالمزيد من الديون.
قال المحللون لدى "دويتشه بنك" إن ضغط التضخم وحجم الإصدارات المرتفع من أدوات الدين، ورفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 500 نقطة أساس أخرى (5%)، ستؤدي إلى مزيد من الضعف في السندات حتى نهاية العام.
توصية بشراء الليرة
يوصي المحللون بشراء الليرة مقابل الدولار باعتبارها "صفقة أفضل"، حيث يصل العائد على السندات لأجل عامين إلى 40% والعائد على أوراق الدين لأجل 10 سنوات إلى 35%. ويتم تداول تلك السندات في الوقت الحالي عند 41% و31% على التوالي.
عدل البنك المركزي التركي توقعاته في بداية الشهر لأسعار الفائدة إلى 65% بحلول نهاية 2023، ارتفاعاً من التوقعات السابقة البالغة 58%، وتوقع أن يسجل نمو الأسعار في العام المقبل 36% ارتفاعاً من 33%.
يتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى ذروته فوق 70% في شهر مايو تقريباً.
كتب المحللون في "دويتشه بنك": "ارتفاع التضخم في تركيا يعني أن الانخفاض الاسمي المستمر لسعر الصرف أمر لا مفر منه، لكننا نتوقع أن يكون المسار أكثر تدريجياً في العام المقبل والعام الذي يليه".
