يُرجح أن تتوصل سريلانكا إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة من شأنه أن يساعدها في الحصول على المزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي رغم أنها ما تزال تحاول تعزيز المفاوضات مع الدائنين بشأن إعادة هيكلة الديون.
يقترب المسؤولون من الدولة الواقعة في جنوب آسيا وصندوق النقد الدولي من التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بعد محادثات في المغرب هذا الأسبوع، وفقاً لأشخاص مشاركين في المناقشات، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم الانتهاء من الأمر بعد. وقال أحد الأشخاص إنه لا يزال هناك عدد قليل من القضايا العالقة، رافضاً تقديم مزيد من التفاصيل.
يقوم صندوق النقد الدولي بتقييم التقدم الذي أحرزته سريلانكا نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية وأهداف الإصلاح المنصوص عليها في حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار للبلاد. يمثل الاتفاق على مستوى الخبراء الخطوة الأولى اللازمة لصرف الشريحة الثانية البالغة 334 مليون دولار من القروض.
تحتاج سريلانكا إلى إبرام الاتفاق، بالإضافة إلى اتفاقيات منفصلة مع دائنيها بشأن شروط إعادة الهيكلة التي تتماشى أيضاً مع معايير القدرة على تحمل الديون في البرنامج، قبل أن يوقع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الجولة التالية من التمويل.
إعادة هيكلة ديون بقيمة 4.2 مليار دولار
تجري أيضاً محادثات إعادة هيكلة الديون مع الدائنين من نادي باريس والبنوك الأخرى في المغرب هذا الأسبوع في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. وكانت لجنة الدائنين الرسمية تهدف إلى توقيع مذكرة تفاهم مع سريلانكا هذا الأسبوع، على الرغم من أن الإعلان يبدو غير مرجح بشكل متزايد، حسب أشخاص مطلعين على الوضع طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم. الإخفاق في استكمال المحادثات حول إعادة هيكلة الديون هذا الأسبوع لن يوقف برنامج تمويل صندوق النقد الدولي، على الرغم من أنه قد يؤخر تقدمه.
لم يرد محافظ البنك المركزي السريلانكي، ناندال ويراسينغ، ووزير المالية شيهان سيماسينغي، اللذان يتواجدان في مراكش هذا الأسبوع، على الأسئلة بهدف الحصول على تأكيد هذه الأمور. كما لم يكن مسؤولو صندوق النقد الدولي في كولومبو متاحين فوراً للتعليق.
بشكل منفصل، توصلت سريلانكا إلى اتفاق مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لإعادة هيكلة ديون بقيمة 4.2 مليار دولار. وقالت الحكومة إنها تأمل أن يكون الاتفاق بمثابة "ركيزة" للمحادثات مع الدائنين الثنائيين الآخرين وحاملي السندات السيادية، وسيسمح لصندوق النقد الدولي بالموافقة على الشريحة الثانية من التمويل للبلاد.
