تسعى المملكة العربية السعودية لجمع 11 مليار دولار عبر قرض مشترك، فيما سيكون أكبر صفقة تمويل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هذا العام، وذلك ضمن خطط تمويل أنشطتها الاستثمارية الطموحة.
عينت وزارة المالية السعودية البنك الصناعي والتجاري الصيني، كمنسق ومدير دفاتر لجمع القرض طويل الأجل غير المضمون، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الأمر خاص. وقال الأشخاص إن الدين لأجل 10 سنوات يقدم سعر فائدة قدره 100 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة– وهو السعر المرجعي المعتاد عند الاقتراض بالدولار.
دعا البنك الصناعي والتجاري الصيني بنوكاً أخرى للمشاركة في القرض وطلب من الأطراف المهتمة الرد قبل منتصف أكتوبر بحسب الأشخاص. ولم يتضح على الفور الغرض الذي سيتم استخدام القرض من أجله، على الرغم من أن المملكة لديها عدد كبير من المشاريع قيد التنفيذ كجزء من حملة التنويع الاقتصادي التي يدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفي حين سيتم تمويل جزء من خطة المملكة عبر عائدات النفط، تحتاج الحكومة أيضاً إلى جذب الاستثمار الأجنبي والاقتراض؛ حيث اقترضت العديد من الهيئات الرئيسية التي تستثمر في مشاريع رؤية 2030، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له التي تعمل على تطوير مدينة نيوم الجديدة، عشرات المليارات من الدولارات.
تتمتع السعودية بتصنيف ائتماني عند مستوى A1 من وكالة موديز، وتصنيف +A من وكالة فيتش.
لم يستجب المتحدث باسم وزارة المالية على الفور لطلبات التعليق خارج ساعات العمل يوم الجمعة، ولم يكن ممثل البنك الصناعي التجاري الصيني متاحاً على الفور للتعليق على المعلومات.
نشاط بنوك الصين في الشرق الأوسط
من شأن صفقة التمويل التي تسعى إليها المملكة أن تعزز سوق القروض المشتركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، التي عانت من انخفاض بنسبة 27% منذ بداية العام، وفقاً لبيانات بلومبرغ.
كذلك تسلط الصفقة، الضوء على الاستعانة المتزايدة بالمقرضين الصينيين في الشرق الأوسط. فوفقاً للبيانات، يرتفع ترتيب البنوك الصينية الكبرى مثل بنك الصين، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، بصورة سنوية، في قائمة منظمي القروض كل عام منذ الوباء.
وتُظهر البيانات أن البنك الصناعي والتجاري الصيني قفز هذا العام سبعة مراكز إلى المركز الحادي عشر في جدول مديري الدفاتر لقروض الشرق الأوسط، في حين صعد بنك الصين أربعة مراكز إلى المركز الثالث عشر.
تتزامن المحادثات بشأن قرض المملكة مع اتساع عجز ميزانيتها في الربع الثاني مع قيام الحكومة بزيادة الإنفاق على المزايا الاجتماعية والمشروعات التي تهدف إلى تنويع اقتصادها. في وقت قد تؤدي فيه سلسلة تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار إلى انكماش اقتصاد السعودية هذا العام، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للبلاد بأكبر قدر بين الاقتصادات الكبرى لهذا العام.
