قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد لـ "بلومبرغ" إن بلادها تستهدف جمع 4 إلى 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى يونيو المقبل.
بهدف توفير سيولة دولارية؛ عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار حتى الآن.
السعيد أشارت إلى أن الحكومة نجحت في جمع نصف المبلغ المستهدف حتى تاريخه.
تعتزم مصر طرح حصص في حوالي 35 شركة مملوكة للحكومة وللقوات المسلحة، سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، حتى يونيو 2024، أي تاريخ نهاية السنة المالية الحالية.
تسعى مصر من برنامج الطروحات للحصول على مورد إضافي لدعم موازنة البلاد، كما أنها تأمل في أن يشكّل تدخل المستثمرين الاستراتيجيين في الطرح أداةً لتحسين وضع بعض الشركات المطروحة.
الشرقية للدخان
كانت أحدث صفقات التخارج للحكومة المصرية، هي استحواذ شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية الاسبوع الماضي على حصة 30% من أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) المصرية المتخصصة بإنتاج التبغ والدخان، مقابل 625 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير المشتري مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.
كما تتوقع مصر بيع محطات توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت بـ300 مليون دولار "أو أكثر" في أكتوبر، كما ستنجز خلال الشهر عينه أو في نوفمبر كحدّ أقصى صفقة التخارج من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية".
تبلغ قدرة مشروعات طاقة رياح جبل الزيت 580 ميغاواط، وتشمل محطات جبل الزيت 1 بقدرة 240 ميغاواط، وجبل الزيت 2 بقدرة 220 ميغاواط، وجبل الزيت 3 بقدرة 120 ميغاواط. وتمّ تنفيذها بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.
تمتلك "وطنية"، التي تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط، حسب الموقع الإلكتروني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
صندوق النقد
يأتي برنامج الطروحات الحكومية كأحد شروط برنامج مصر مع اقتصاد الشرق، وهو الملف الذي اجتازت فيه مصر شوطا كبيرا، ليتبقى لديها ملفات أكثر سخونة تتعلق بسعر الصرف مقابل الدولار.
في ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات. المراجعة الأولى؛ التي ستُصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، كان يُفترض أن تتم منتصف مارس الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، نظراً لتأخر الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات حينها، وعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة، وكان من المفترض أن تتم تلك المراجعة في سبتمبر الحالي، لكن يبدو أنها معرّضة للتأجيل مجدداً وفقاً لكلام مسؤول حكومي مع "اقتصاد الشرق" الاسبوع الماضي.
