يستعد دائنو باكستان لاحتمال تخلف البلاد عن السداد، حيث تواجه الدولة ديوناً بمليارات الدولارات ستعاني لأجل سدادها دون خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي أو تمديدها من قبل الدائنين.
تراجعت أسعار السندات الدولارية الباكستانية إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر يوم الخميس، فيما يقيّم المستثمرون قدرة إسلام أباد على سداد 7 مليارات دولار في الأشهر المقبلة، بما في ذلك قرض صيني بقيمة ملياري دولار يستحق في مارس، وفقاً لوكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية.
من جهتها، خفضت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" تصنيف باكستان إلى ما دون الدرجة الاستثمارية هذا الأسبوع في ظل تعرّض البلاد لأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود وتراجع احتياطياتها الأجنبية وارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي. وتعتمد السلطات في باكستان على الحصول على قرض إنقاذ من صندوق النقد الدولي، لدرء التخلف عن السداد والذي يحيطه عدم اليقين.
قال جوني تشين، مدير الصندوق في شركة "ويليام بلير انفستمنت" (William Blair Investment) في سنغافورة، والذي خفض التعرّض لديون باكستان مؤخراً: "نقوم بالفعل حالياً بإدارة المخاطر، بحيث لا نتأثر بشكل كبير في حالة تحقق المخاوف".
تراجعت سندات باكستان المستحقة في أبريل من العام المقبل بعائد 8.25%، لتفقد 0.8 سنت لتصل إلى 51.1 سنت على الدولار، مستكملة هبوطها لليوم الثالث على التوالي. وقالت وكالة "موديز" في مذكرة يوم الأربعاء إن احتياجات إسلام آباد من التمويل الخارجي تقدر بنحو 11 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في يونيو، بما في ذلك مدفوعات ديون خارجية بقيمة 7 مليارات دولار.
في غضون ذلك، حصلت باكستان على قرض بقيمة 700 مليون دولار من بنك التنمية الصيني في فبراير، حسبما قال وزير المالية إسحاق دار. ومن جانب آخر، أبلغ رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ رئيس صندوق النقد الدولي بأن الصين منفتحة على المشاركة في الجهود متعددة الأطراف لمساعدة الدول المثقلة بالديون "بطريقة بناءة"، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الأسبوع الحالي، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون الأيام القليلة المقبلة.
