تعهدت باكستان بسداد التزاماتها من ديونها السيادية هذا العام، رغم اقترابها من تعثر محتمل، خاصة أن احتياطياتها من النقد الأجنبي تغطي أقل من شهر من الواردات.
قال وزير التجارة، سيد نافيد قمر في مقابلة في واشنطن يوم الثلاثاء: "سنقوم بسداد جميع مدفوعاتنا المتوقعة هذا العام مهما تكلّف الأمر". وفي نفس اليوم، قال وزير المالية إسحاق دار في بيان إن الحكومة ستفي بالتزاماتها المالية الدولية.
أكد قمر ثقة باكستان في تأمين خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي "في أي يوم"، مما سيعزز احتياطياتها البالغة 3.2 مليار دولار. وقدّرت بلومبرغ إيكونوميكس الشهر الماضي التمويلات التي تحتاجها الدولة بواقع 5.9 مليار دولار للوفاء بمدفوعات الديون وسد عجز الحساب الجاري حتى يونيو.
يتم تداول السندات الدولارية الباكستانية عند مستويات التعثر، مما يشير إلى قلق المستثمرين بشأن قدرتها على سداد ديونها. وتجدر الإشارة إلى أن باكستان لديها ديون سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار مُستحقة في 2051، علما بأن الدفعة القادمة تبلغ قيمتها مليار دولار تُستحق في أبريل من العام المقبل.
