جذبت المملكة العربية السعودية طلبات من المستثمرين على سنداتها الدولارية ذات الشرائح الثلاث بأكثر من 20 مليار دولار، في أول طروحاتها من السندات الدولية هذا العام.
فتحت أكبر دولة مُصدّرة للنفط الخام باب الاكتتاب في تلك السندات بآجال تبلغ خمسة و10.5 و30 عاماً، في سعيها إلى الاستفادة من تباطؤ التضخم الذي رفع الآمال في مسار أقل تشديداً في رفع أسعار الفائدة. وطرحت السندات بعائد يبلغ 140 و170 و210 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية على التوالي، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث عنها. ويستبعد دفتر الطلبات أي اهتمامات مشتركة من قبل مديري الطرح.
اقرأ المزيد: السعودية تطرح أولى سنداتها الدولية لعام 2023
قد يميل مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو إقرار زيادات أصغر في أسعار الفائدة بعد أن تباطأ نمو الأجور في ديسمبر، فيما قد يُعد خطوة أخرى لتخفيف مساره العنيف لتشديد السياسة النقدية.
وحتى قبل طرح السندات الدولية الأولى للمملكة، تمكن "بنك أبوظبي الأول" من خفض تسعير طرح السندات الدولارية يوم الاثنين، لينضم بذلك إلى طفرة الإصدارات العالمية المدفوعة بتكاليف التمويل المنخفضة والتقلبات الأقل.
ومع ذلك، تراجعت مبيعات الخليج من الديون حتى الآن هذا العام بنحو 27% لتصل إلى 772 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ ماتزال تكاليف الاقتراض مرتفعة.
تراجع متوسط علاوة المخاطر على سندات الشركات بالدولار إلى نحو 130 نقطة أساس مقارنة بذروة أكتوبر، وفقاً لمؤشر بلومبرغ، ومع ذلك، فهو ما يزال أعلى بنحو كبير من علاوة المخاطر البالغة 90 نقطة أساس التي تمكن المُصدرون من بيع ديونهم بها قبل عام واحد فقط.
قالت السعودية الشهر الماضي إنها تتوقع تحقيق فائض قدره 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار) في 2023، وهو ما يقرب من ضعف تقديرها السابق البالغ تسعة مليارات ريال. وكانت آخر مرة باعت فيها المملكة سندات وأوراق مالية إسلامية في أكتوبر الماضي حيث باعت بقيمة 5 مليارات دولار.
