قال بنك الاستثمار العالمي "جيه بي مورغان" إن السندات العالمية ربما تجاوزت المرحلة الأسوأ، إذ من المرتقب أن يتقلص العرض بوتيرة أسرع من الطلب.
كتب المحللون الاستراتيجيون بقيادة نيكولاوس بانيجيرتزوجلو في لندن عبر مذكرة بحثية أمس الخميس أن المحرك الرئيسي سيقدر خفضاً بقيمة 1.6 تريليون دولار في المعروض من السندات العالمية، متجاوزاً التدهور المقدر بنحو 700 مليار دولار في الطلب.
قال المحللون إن هذا التراجع في الطلب سيكون بمثابة تحسن كبير من انخفاض 5.9 تريليون دولار العام الماضي.
تراجعت السندات في جميع أنحاء العالم منذ بداية عام 2022، مما أدى إلى ظهور أول سوق هابطة خلال جيل، إذ أدت زيادات البنوك المركزية لأسعار الفائدة إلى ارتفاع العائدات والتقلبات.
تراجع الدين العالمي في 2022
انخفض الدين العالمي بنسبة 16% منذ بداية 2022، متجهاً إلى أول انخفاض سنوي متتالٍ على الإطلاق منذ عام 1990 على الأقل، وفقًا لمؤشر بلومبرغ. مع ذلك، ارتفع المؤشر بأكثر من 5% في نوفمبر وسط إغراء ارتفاع العوائد واحتمال إبطاء بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة تشديد السياسة النقدية.
كتب المحللون الاستراتيجيون لدى "جيه بي مورغان": "بعد التدهور غير المسبوق هذا العام، نتوقع أن يتحسن التوازن بين الطلب والعرض على السندات".
"مع تركيز المحللين على آفاق عام 2023، هناك توافق ناشئ في الآراء مفاده أن تباطؤ النمو وتراجع التضخم قد يساهمان في انخفاض عائدات السندات".
سوق سندات الخزانة بقيمة 24 تريليون دولار تبدو فجأة أقل خطراً
البنوك تقلص حيازتها من السندات
يرجح أن تبيع البنوك المركزية المزيد من أرصدة ديونها من خلال التشديد الكمي العام المقبل، بينما من المتوقع أيضاً أن تستمر البنوك التجارية في تقليص حيازتها، وفقاً لفريق "جيه بي مورغان".
كتب أعضاء الفريق أنه من المحتمل أن يكون هناك طلب متزايد من جانب مديري الاحتياطيات الأجنبية وصناديق التقاعد والمستثمرين الأفراد مع اجتذاب الأخيرين بفضل العوائد المرتفعة.
قال المحللون إن الزيادة في صافي الطلب خلال العام المقبل من المرجح أن تخفض العائد على مؤشر بلومبرغ العالمي المجمع للسندات بنحو 40 نقطة أساس. يبلغ العائد حالياً 3.52%.
