اتخذت حكومة رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، خطوات لتسوية قواعد المنافسة مع الشركات الأميركية أمس الخميس، إذ أعلنت عن ضريبة بنسبة 2% على عمليات إعادة شراء الأسهم وتقديم 6.7 مليار دولار كندي (4.9 مليار دولار) على شكل إعفاءات ضريبية لشركات التكنولوجيات النظيفة (صديقة للبيئة) على مدى خمس سنوات.
من المقرر فرض ضريبة إعادة الشراء على القيمة الصافية لجميع أنواع عمليات إعادة شراء الأسهم من جانب الشركات المطروحة في البورصة بكندا. تعادل الضريبة في كندا ضعف حجم الضريبة الانتقائية البالغة 1% على عمليات إعادة الشراء بموجب قانون وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن في إطار قانون خفض التضخم المعلن عنه في أغسطس.
في الوقت نفسه، سيوفر الموقف إزاء التكنولوجيا النظيفة إعفاءً ضريبياً قابلاً للاسترداد يعادل 30% من التكاليف الرأسمالية للاستثمارات في تقنيات خالية من الانبعاثات وحلول تخزين البطاريات والهيدروجين النظيف.
قالت الحكومة في بيان الخريف الاقتصادي: "بعد اعتماد قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة، أصبحت الحاجة إلى إعفاء ضريبي تنافسي للتكنولوجيا النظيفة في كندا أكثر أهمية من أي وقت مضى".
قال مسؤول حكومي كبير إن كندا تعتبر الإجراءات الأميركية بمثابة سياسة صناعية طموحة وجريئة تتطلب استجابة سريعة. أوضح المسؤول أن القانون الأميركي يهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتصبح الدولة رائدة عالمياً في مجال التقنيات النظيفة.
أشار المسؤول إلى أن الإعفاء الضريبي هو مجرد جزء أولي من استجابة كندا. وذكر بيان حكومي أنه سيتم الإعلان عن إجراءات إضافية في موازنة العام المقبل.
ستدخل الضريبة على إعادة شراء الأسهم البالغة 2% حيز التنفيذ في 1 يناير 2024. من المتوقع أن تزيد الإيرادات الفيدرالية بمقدار 2.1 مليار دولار كندي على مدار خمس سنوات.
قال كول سميد، الرئيس ومدير المحافظ في "سميد كابيتال مانجمنت" (Smead Capital Management) ومقرها فينيكس: "أعتقد أنه قرار مفاجئ، لكن لا أعتقد أنه سيغير التخصيص الحدي لرأس المال". وتستثمر شركته في "سينوفوس إنيرجي" (Cenovus Energy)، وهي منتجة للنفط الرملي وأنفقت 659 مليون دولار كندي لإعادة شراء 29 مليون من أسهمها في الربع الثالث.
قال سميد بشأن الضريبة على عمليات إعادة الشراء، التي وصفها بأنها تستهدف رأس المال غير الموزع:"ما زالت أرخص من توزيعات الأرباح.. كما أنها أقل من ضريبة الثروة، أو ضريبة المدخرات الزائدة".
أنفقت أكبر ستة بنوك في كندا حوالي 9.76 مليار دولار كندي لإعادة شراء الأسهم منذ أن رفعت هيئة الإشراف على المؤسسات المالية القيود المفروضة على هذه الممارسة قبل عام.
كما هو الحال في الولايات المتحدة، تهدف الضريبة الجديدة إلى معاقبة الشركات التي تهدف إلى مكافأة المساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم، وتشجيعهم بدلاً من ذلك على إعادة استثمار الأموال في توظيف العمال وفتح الشركات في كندا.
