توقعت "الهيئة العامة للمنافسة" السعودية تراجع عدد صفقات الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة بالمملكة خلال النصف الثاني من هذا العام بعدما شهدت ارتفاعاً بنسبة 23% خلال الربع الثاني.
التراجع المتوقع خلال الأشهر المقبلة من العام يتراوح بين 20% و30% على أساس سنوي، ويعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تعافي أداء الشركات، وفقاً لتصريحات طلال الحقيل رئيس "وحدة فحص الاندماجات والاستحواذات" في هيئة المنافسة السعودية لـ"الشرق".
رغم ارتفاع عدد الصفقات التي تعرف بـ"التركز الاقتصادي" بالربع الثاني، إلا أنه لم يرد للهيئة أي طلبات اندماج لنفس الفترة، بحسب سعد آل مسعود، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، في تصريحات لـ"الشرق".
يُعد هذا أول ربع لم يرد للهيئة فيه أي طلبات اندماج، ما عزاه الحقيل جزئياً إلى تعافي الشركات بعد جائحة "كورونا" واستقرارها في السوق. وتابع: "الاندماجات العالمية انخفضت بالنصف الأول من العام الحالي 25%، ووفقاً لدراستنا الداخلية (نتوقع) أن تنخفض الطلبات (بالمملكة) بشكل كبير بعد نهاية 2022".
شركات عالمية تؤجل خطط تمويل بأكثر من 250 مليار دولار هذا العام
طلبات جديدة
تدرس الهيئة حالياً 9 طلبات للتركز الاقتصادي، غالبيتها في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة، والمعلومات والاتصالات، وفقاً للحقيل.
من أبرز التركزات الاقتصادية التي وافقت عليها الهيئة خلال الربع الثاني من هذا العام، المشروع المشترك بين كل من شركة "بوتيغا فينيتا نيذرلاندز" و"شركة الرباعيات للصناعة والتجارة القابضة المحدودة"، وإنشاء مشروع مشترك بين "الشركة السعودية للصناعات العسكرية للأنظمة الجوية المحدودة" و"شركة أيرباص السعودية المحدودة"، واستحواذ شركة "أوراكل" عن طريق إحدى شركاتها التابعة على كامل أسهم شركة "سيرنر".
حصلت طلبات الاستحواذ للربع الثاني من هذا العام على الحصة الأكبر من إجمالي طلبات التركز الاقتصادي الواردة للهيئة و التي صدر بها عدم ممانعة، حيث بلغت 37 طلباً من أصل 43، أي ما يمثل 86% من الطلبات، أما المشاريع المشتركة فقد بلغت 6 طلبات.
طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية كان لها النصيب الأكبر بلغت نسبتها 61% من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال الربع الثاني من عام 2022، وفقاً للمتحدث الرسمي للهيئة.
