تبدو أوراق الاعتماد البيئية لـ"صندوق الاستثمارات العامة" السعودي فجأة أقل جاذبية بعد أن حصل على حصة بقيمة 80 مليار دولار في أكبر مصدر للنفط في العالم، قبيل طرح أول سنداته الخضراء.
ستمثل الحصة البالغة 4% من "أرامكو السعودية"، التي تنقلها الحكومة السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة، حوالي 14% من أصول الصندوق السيادي البالغة 580 مليار دولار. وهذا سيجعلها أكبر حيازات الصندوق من حيث القيمة، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.
قبل أيام قليلة من نقل أسهم "أرامكو"، أشادت "موديز لخدمات المستثمرين" بالتعرض المحدود للصندوق السعودي لـ"قطاع الطاقة والموارد" أو "المخاطر البيئية والاجتماعية".
المعضلة
تؤكد إضافة أسهم "أرامكو السعودية" المعضلة التي يواجهها المستثمرون الذين يكافحون بالفعل للتوفيق بين سجل المملكة العربية السعودية في المناخ، وخططها للتمويل المستدام، حيث تطرح أهدافاً طموحة للبقاء على صلة في خضم تحول الطاقة.
الأمير محمد بن سلمان: هدفنا وصول السعودية لصفر انبعاثات كربون في 2060
وفي الوقت نفسه، تنقسم الصناعة المالية حول أفضل السبل لإزالة الكربون، حيث يتخلى البعض عن الوقود الأحفوري تماماً، بينما يجادل آخرون بأن مثل هذه الخطوة لا تعالج المشكلة الأوسع المتمثلة في إجبار الصناعة على التغيير.
خرج صندوق الثروة السيادي النرويجي -الذي تبلغ قيمة أصوله 1.4 تريليون دولار -من مئات الشركات خلال العقد الماضي، لتجنب المخاطر البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة التي يقول إنها تمثلها. ولكنه مازال يمتلك حصصاً في بعض أكبر شركات الوقود الأحفوري، بما في ذلك "إكسون موبيل" و"شيفرون".
اقرأ المزيد: صندوق النرويج السيادي يتخارج من 300 شركة في 10 سنوات بسبب مخاطر البيئة والحوكمة
حتى الآن، تُعد أكبر استثمارات "صندوق الاستثمارات العامة" في الشركات السعودية بما في ذلك البنوك وشركات الاتصالات. على الصعيد الدولي، يمتلك أيضاً حصصاً في "لوسِد غروب" لصناعة السيارات الكهربائية وصانعي ألعاب الفيديو.
"أرامكو".. و"نيوم"
بالنسبة للصندوق السعودي، تصبح الصورة أكثر غموضاً من خلال جمع "أرامكو" مع ممتلكاته الأخرى بما في ذلك مشروع تطوير "نيوم" المخطط له، والذي يهدف إلى العمل بالكامل على الطاقة المتجددة وحتى تصدير الطاقة الخضراء.
وبالتالي، سيتعين على المستثمرين اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيدعمون الجهود الخضراء في دولة رئيسية منتجة للهيدروكربونات، والتي على الأقل تقطع شوطاً لمعالجة الانبعاثات الضارة الناجمة عن صادراتها الرئيسية- أو تجنب المشاريع هناك كلها معاً.
حصل "صندوق الاستثمارات العامة" على خامس أعلى تصنيف ائتماني من وكالة "موديز" قبل خططه للاستفادة من سوق السندات الدولية للمرة الأولى. ويرجح التصنيف اقتراب الصندوق من تحقيق الأهداف التي حددها المحافظ ياسر الرميان، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة "أرامكو"، لبيع السندات الخضراء لأول مرة.
اقرأ المزيد: "موديز" تمنح صندوق الاستثمارات العامة السعودي تصنيف A1 بنظرة مستقرة
قالت "أرامكو" إنها تهدف إلى خفض صافي انبعاثات الكربون بحلول منتصف القرن. ومع ذلك، فإن هذا الهدف- وهو ما يعني أن "أرامكو" ستشارك في مشاريع خضراء كافية لتعويض انبعاثاتها- لن يغطي الكربون الذي ينتجه المستهلكون الذين يحرقون النفط الذي تبيعه لهم.
في حين أن "صندوق الاستثمارات العامة" يمكن أن يخصص عائدات من بيع السندات للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع تطوير السياحة البيئية التي يدعمها، فقد أصبحت محفظة الصندوق السيادي عموماً أقل اخضراراً.
