تفكر شركة النفط الحكومية النيجيرية في بيع حصة أولية بعد أن سجّلت أول ربح منذ إنشائها قبل 44 عاماً.
قال المدير الإداري ميلي كياري في إفادة صحفية يوم الخميس بالعاصمة أبوجا إن التشريع الذي وقّعه الرئيس محمد بخاري هذا الشهر يمكّن شركة "مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية" (NNPC) من طرح أسهم للجمهور.
وقال إنّ الإدراج سيعتمد على تجربة شركة "أرامكو" السعودية عملاق النفط السعودي المدرجة في 2019. وأضاف كياري: "لا يوجد موعد لذلك، لكن هناك إمكانية للقيام بذلك".
التحوّل إلى الربحية أخيراً
سجلت شركة "مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية" صافي دخل قدره 287 مليار نيرة نيجيرية (698 مليون دولار) في عام 2020، مقارنة بخسائر 1.7 مليار نيرة في عام 2019، و803 مليارات نيرة في العام السابق.
إن الشركة التي تتخذ من أبوجا مقراً لها، والتي أصدرت نتائج مدققة لأول مرة منذ عامين، تعمل لسنوات تحت عباءة من السرية غالباً ما تُغرقها مزاعم الفساد.
يقول كياري: "من الواضح أن واقع أنك حققت أرباحاً اليوم لا يعني أنك مستعد للاكتتاب العام". ويضيف: "إنها عملية طويلة جداً ومملة".
يذكر أن بخاري أصبح رئيساً لأكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا في عام 2015، مع تعهده بتحسين الشفافية في الشركات الحكومية، بما في ذلك "مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية".
قانون بترول جديد
وبموجب قانون الصناعة البترولية الذي وافق عليه في 16 أغسطس، ستُسجَّل "مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية" كياناً يركز على التجارة.
ينص التشريع الجديد على أن "الشركة تدفع نصيبها العادل من الإتاوات والرسوم والإيجارات والضرائب والمدفوعات الأخرى المستحقة للحكومة، وأن تدفع الجزء الأكبر من أرباحها كتوزيعات أرباح بعد الاحتفاظ بنسبة 25% لإعادة الاستثمار". وذلك حسب ما ذكرته شركة "كيه بي إم جي" في تقرير نشر الشهر الماضي.
ووفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ"، تبلغ القيمة السوقية للبورصة النيجيرية 20.6 تريليون نيرة (50 مليار دولار).
وكان أكبر طرح عام أولي في هذه البورصة حتى الآن هو إدراج "غوارانتي تراست بنك" (Guaranty Trust Bank) بقيمة 824 مليون دولار في عام 2007.
