توقَّع الخبراء الاستراتيجيون في فريق عمل برنامج "ماركت لايف" (MLIV) في "بلومبرغ نيوز" أن يقدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول توجيهات قوية ببدء التناقص التدريجي لشراء السندات خلال العام الجاري، ما يدفع الدولار والأسهم إلى الارتفاع.
رأي أغلبية المحللين أن باول سيقدم نظرة مستقبلية واضحة للتخفيف من سياسة التيسير الكمي في أثناء خطابه بالملتقى السنوي في "جاكسون هول" يوم الجمعة. اتفق فريق "MLIV" على أن التناقص التدريجي سيرفع كلاً من عوائد سندات الخزانة والعملة، وأن قوة الاقتصاد سوف تستمر، ما سيدفع مؤشر "S&P 500" إلى تسجيل مستويات قياسية.
اقرأ أيضاً: هل فوَّت "الفيدرالي" الأمريكي فرصة التقليص السلس للمحفزات؟
يمثل التناقص التدريجي بداية النهاية لبرنامج التيسير الكمي غير المسبوق لمجلس "الاحتياطي الفيدرالي" الذي يمثل إجراءً طارئاً وُضع لمساعدة الاقتصاد على التعاقي من تداعيات فيروس كورونا. ونظرياً سيؤدي التناقص إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة التي سوف تصبح أكثر جاذبية مع سحب الأموال بعيداً عن الأسهم والسلع.
وتنقسم آراء المحللين حول ما إذا كان "باول" سيقدم دليلاً أوضح بشأن التناقص التدريجي الذي قد يقدم عليه "الفيدرالي".
إليكم سيناريوهات فريق "MLIV" لما سيحدث في الأسواق:
- من المرجح أن يتخطى مؤشر "بلومبرغ للمعاملات الفورية للدولار" أعلى مستوى له، الذي سجله خلال تداولات جلسة 20 أغسطس.
- هناك مخاطر من امتناع "الاحتياطي الفيدرالي" عن تقديم أي مؤشرات سوف تدفع إلى تعزيز الدولار، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون إلى العملة الأمريكية كملاذ آمن.
- سيناريو تراجعات الأسهم مرتبط بدفع تداعيات انتشار سلالة "دلتا" المتحولة "الاحتياطي الفيدرالي" إلى تأخير التناقص التدريجي، إذ تؤدي زيادة المخاوف من تباطؤ اقتصادي إلى تقويض مكاسب الأسهم.
- سيناريو صعود الأسهم مرتبط ببدء "الاحتياطي الفيدرالي" خفض الشراء، لأن الاقتصاد يعمل بشكل جيد، ووقتها سوف يسجل مؤشر "S&P 500" مستويات قياسية جديدة.
- كانت أكثر وجهات النظر بساطة بعيداً عن التعقيدات: "يجب أن ترتفع الأسهم أكثر لأنها لا بد أن تفعل ذلك في عام 2021".
