تراجعت ذراع "دويتشه بنك" لإدارة الأصول "دي دبليو إس غروب" بأكبر قدر في 18 شهراً تقريباً، بعد إطلاق الولايات المتحدة تحقيقا في ادعاءات الاستدامة لصناديقها، فيما يعد علامة إضافية على أن السلطات تتخذ موقفاً أكثر صرامة بشأن الغسيل الأخضر لمنتجات الاستثمار.
وأطلق المدَّعون الأمريكيون تحقيقاً في المزاعم بأن مقاييس الاستدامة في بعض استثمارات "دي دبليو إس" مبالغ فيها مقارنة بالحقيقة، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، والتحقيقات في مراحلها الأولية، حسبما نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق.
وهبط سهم "دي دبليو إس" بحوالي 12.9%، وهو أكبر تراجع منذ مارس العام الماضي، عندما ضرب فيروس كورونا الأسواق المالية، وهبط بنك "دويتشه" بأكثر من 2% قبل تعويض الخسائر.
أزمات قانونية
ويضاف التحقيق إلى عدد كبير من المشكلات القانونية الحالية التي تمثل صداعاً للرئيس التنفيذي لبنك "دويتشه"، كريستيان سوينغ، الذي يسعى للاستفادة من الاتجاه سريع النمو للاستثمارات التي تهدف إلى تحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية أخرى.
وانتقد الاحتياطي الفيدرالي البنك بسبب إخفاقات ضوابطه، وعززت هيئة الرقابة المالية الألمانية من مراقبتها لغسيل الأموال في البنك، وهناك تحقيق داخلي حول إساءة بيع مشتقات العملات الأجنبية من عدمها.
وقال متحدث باسم "دي دبليو إس": "نحن لا نعلِّق أبداً على الأسئلة المتعلقة بالأمور التنظيمية".
ويعد التحقيق أيضاً بمثابة انتكاسة للمدير التنفيذي لـ"دي دبليو إس"، أسوكا فورمان، الذي جعل من الاستدامة بنداً رئيسياً في استراتيجيته في ذراع إدارة الأصول.
وقال فورمان في أبريل: "نشعر بقوة بالتغيير المطلوب في الاقتصاد العالمي لضمان الازدهار والاستدامة للأجيال المستقبلية.. وطموحنا المعلن هو قيادة هذا التغيير".
مبالغة في الفوائد البيئية والاجتماعية
يأتي التحقيق بعد أن قال ديزيريه فيكسلر، مدير الاستدامة السابق للمجموعة، لصحيفة "وول ستريت جورنال" في وقتٍ سابق من الشهر الجاري إن تدابير مدير الأصول بشأن المنتجات الخضراء لم ترقَ إلى ما قاله.
وتولى فيكسلر منصبه الذي كان دوراً جديداً حينها في سبتمبر 2020، وتم تسريحه في وقت سابق من العام الجاري.
قالت الصحيفة عندما نشرت الخبر أولاً في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والمدعين الفيدراليين الذين يمثلهم مكتب المدعي العام الأمريكي في بروكلين يحققون في ممارسات "دي دبليو إس" بعد تلك الادعاءات من قبل فيكسلر.
أدت المخاوف من شعور مديري الاستثمار بالإغراء للمبالغة في الفوائد البيئية والاجتماعية لمنتجاتهم إلى إيلاء المنظمين اهتماما أكبر لمزاعم المنتجات.
وفي مارس، شكَّلت لجنة الأوراق المالية والبورصات فريق عمل يهدف إلى التحقيق في مزاعم الاستدامة الخاصة بالمؤسسات المالية من أجل "التعرف بشكل استباقي على سوء السلوك المرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات".
واضطر قطاع إدارة الأصول في أوروبا فعلياً إلى إزالة علامة "ESG" من أصول تقدر بنحو تريليوني دولار بين عامي 2018 و2020، إذ وُضعت لوائح أكثر صرامة تدريجياً.
وتشترط لائحة الإفصاح المالي المستدام في أوروبا، التي دخلت حيز التنفيذ في مارس، على مديري الأصول توثيق مزاعم الاستدامة في محافظهم الاستثمارية، حيث وضع صانعو السياسات في المنطقة الأجندة الأكثر طموحاً في العالم لإبعاد رأس المال عن مصادر انبعاثات الكربون.
تمكنت شركات الاستثمار الألمانية من إدارة 361 مليار يورو (422 مليار دولار) في صناديق مستدامة، أو 10% من إجمالي سوق الصناديق في الدولة في نهاية يونيو، وفقاً لجماعة الضغط لصالح القطاع "بي في آي".
