ألمانيا تواجه ضغوطا متزايدة بسبب زيادة الصادرات الصينية إلى أوروبا

يواجه المصدرون الألمان ضغوطاً متزايدة في سوقهم المحلية من الصادرات الصينية الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً لدراسة أجراها معهد كولونيا للأبحاث الاقتصادية.

وتحتوي الصادرات الصينية إلى المنطقة على المزيد من السلع الصناعية المتطورة - مثل الآلات والأدوية ومنتجات السيارات - التي لطالما اعتُبرت ميدانا للمصنعين الألمان. ووفقاً للدراسة التي نشرتها صحيفة "فيلت أم سونتاغ" (Welt am Sonntag) الألمانية، فقد ارتفعت حصة هذه المنتجات في جميع واردات الاتحاد الأوروبي من الصين من 50.7% في عام 2000 إلى 68.2% في عام 2019.

تُعدّ هذه الأرقام بمثابة تحذير للسياسيين والشركات الألمانية التي تواجه بالفعل أسئلة متزايدة حول النجاح الاقتصادي المستقبلي للبلاد. كما تتصارع صناعة السيارات الألمانية الأسطورية مع نهاية محركات الاحتراق، وفي ظل المنافسة من شركات مثل "تسلا"، بينما تتخلف التكنولوجيا الألمانية في تلك الصناعة عن المنافسين الأوروبيين، في حين يخشى المصنعون من تكلفة تحوّل الطاقة.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي في شركة "آي دبليو" (IW) يورغن ماتيس قوله: "مع الصين، تشهد ألمانيا منافسة تصدير قوية ليس فقط على الصعيد العالمي، وإنما أيضاً في سوقها المحلية الأوروبية".

اقرأ أيضا: الصين على خطى ألمانيا..كيف استلهمت بكين تحركاتها ضد شركات التكنولوجيا من برلين؟

في الوقت نفسه، تتجه الصين أكثر فأكثر نحو النموذج الاقتصادي الألماني كدليل لنجاحها في المستقبل، وفقاً لبعض المحللين. حيث استلهم برنامج "صُنع في الصين 2025" الذي تبنته بكين ويُركّز على زيادة التصنيع في قطاعات التكنولوجيا، من مخطط الصناعة المعروف باسم برنامج "4.0 الألماني". كما أدت الحملة التنظيمية الأخيرة التي شنتها الصين إلى إجراء بعض المقارنات مع أكبر اقتصاد في أوروبا.

ومع ذلك، يقول آخرون إن نجاح الصين في محاكاة النموذج الاقتصادي الألماني من المرجح أن يتراجع بسبب بيئة السياسة غير المستقرة.

من جانبه قال أكيم وامباك، رئيس مركز لايبنيز للبحوث الاقتصادية الأوروبية (ZEW Institute) في ألمانيا، لـ"بلومبرغ" الأسبوع الماضي: "يمكنكم إنشاء هياكل عبر ضمانة تتمثل في أن السياسة الاقتصادية واضحة ويمكن التنبؤ بها، بحيث يمكن للشركات الاستثمار؛ لكن ما نراه في الصين في الوقت الحالي هو عكس ذلك - فهناك الكثير من عدم اليقين، والتخمين، والتغييرات المفاجئة في السياسة. وهذا عكس مفهوم ألمانيا للسياسة الاقتصادية المتسقة".