حددت اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، بقاء سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار على وضعه الحالي، فيما أشارت إلى أن رفع سعر الصرف يهدف إلى تحقيق ثلاثة عوامل رئيسة.
وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، "إن سعر الصرف سيبقى على وضعه خلال السنوات الخمس المقبلة، على وصف أن قيمة الدينار العراقي الحقيقية تحدد من خلال صرف الدولار تجاه الدينار، إضافة إلى القوة الشرائية للدينار العراقي وما ينتج من سلع وخدمات صافية خلال فترة معينة".
وتابع أن "الحكومة جازمة في تحقيق هدفها من خلال تحديد ثلاثة أهداف رئيسة أولها مالي، وهو تقليل العجز في الموازنة العامة، والهدف الثاني نقدي، من خلال زيادة الاحتياطات والهدف الثالث هو زيادة التنافسية المنتجة حالياً داخل البلد اتجاه السلع الأخرى المصدرة من دول الجوار، وهذا الهدف الرئيس الذي تسعى إليه الحكومة من خلال سد العجز في الموازنة".
وأشار السعيدي إلى أن "تقليل قيمة الدينار زاد من تنافسية السعر العراقي على وصف أن السلع التي تأتي من الخارج، وخاصة تركيا وإيران وسوريا والسعودية والأردن تستفيد من قوة الدينار العراقي تجاه الدولار، لأن عملة الدولار عملة عالمية، وعندما يتم رفع سعر صرف الدولار سترفع تنافسية السلع وتنخفض؛ لأنها تقل الصادرات العراقية من دول الخارج".
وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد تم تحديده بـ1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دولار.
