شدد البنك المركزي الأرجنتيني على المستثمرين عملية شراء الدولار، بسبب إخفاق ضوابط رأس المال الصارمة في سد الفجوة المتسعة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية.
يقوم "المركزي" بتشديد الخناق على ما يسمى بالعمليات الرابحة أو المفضلة، حيث يشتري المستثمرون الأصول بالبيزو ويبيعونها في الخارج بالدولار للحصول على العملات الأجنبية.
أعلن البنك في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي، عن الإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي. وتمثل تلك التدابير أحدث مجموعة من الضوابط لمنع تسرب الدولارات خارج الاقتصاد الأرجنتيني الذي يواجه عقبات كثيرة.
أفرزت الإجراءات سلسلة من أسعار الصرف الموازية، حيث يتم تداول العملة الأرجنتينية بسعر صرف أضعف من السعر الرسمي.
يحاول البنك المركزي وقف اتساع الفجوة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، حيث يُنظر إلى استقرار سعر صرف العملة على أنه أمر ضروري لنجاح الائتلاف في الانتخابات.
اقرأ أيضاً: رفضتها عائلة مارادونا والأثرياء... ضريبة الثروة تدر على خزانة الأرجنتين 2.4 مليار دولار
بدأ البنك المركزي في فرض ضوابط على رأس المال حتى قبل وصول الرئيس، ألبرتو فرنانديز إلى السلطة في ديسمبر 2019، حيث بدأت البلاد نحو التخلف عن سداد ديونها الخارجية.
يمكن للأرجنتينيين تغيير العملة المحلية للحصول على مقابل 200 دولار شهرياً من أحد البنوك، ويجب عليهم دفع ضريبتين علاوة على ذلك.
زادت السلطات من قيود عمليات المقايضة الممتازة الشهر الماضي، ما قلص كمية السندات التي يمكن للمتعاملين بيعها على منصات مفتوحة ومنظمة. ونتيجة لذلك، انتقل طلب الوسطاء أو السماسرة على الدولار إلى السوق الموازية.
يتجه سعر الصرف الجديد حالياً في الابتعاد عن العمليات الممتازة التي يتم تداولها على منصات مفتوحة والتي يمكن للمتداولين رؤيتها على شاشاتهم.
في يوم الخميس، تم تداول العملة الأرجنتينية عند 178.5 بيزو أمام الدولار، في السوق الموازية، أضعف بنسبة 4.2% من المنصات المفتوحة.
اقرأ أيضاً: وفاة كارلوس منعم الزعيم الأرجنتيني الذي كبح جماح التضخم عن 90 عاماً
يرتفع الطلب على الدولار في البنوك مع تسارع التضخم إلى ما فوق 50%، وتزايد التكهنات بأن البنك المركزي سيسمح بتخفيض أسرع لسعر الصرف الرسمي للعملة المحلية بعد الانتخابات. واشترى حوالي 443 ألف شخص الدولارات في يونيو، ارتفاعاً من 304 آلاف في مايو، وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي.
