يتدفق المضاربون في الصين على السندات السيادية مع اتساع حملة السلطات التنظيمية والقلق من تباطؤ النمو في الضغط على أسواق المخاطرة.
انخفض العائد على السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له على مدار عام، في ظل هبوط مؤشرات الأسهم في الصين وهونغ كونغ بأكثر من 3%. كما تراجعت السندات الدولارية ذات العائد المرتفع بما يصل إلى 2 سنت على الدولار الواحد.
تزايد المخاطر
تلوح العديد من التحديات في الأفق، والتي قد تعمل على بناء قصة مفادها أن مجموعة واسعة من الأصول الصينية مهددة، مثل التغيير المفاجئ في السياسة بشأن شركات التعليم التي جاءت في مقدمة الإجراءات الصارمة ضد شركات التكنولوجيا، والقيود على تمويل قطاع العقارات، فضلاً عن اتساع تفشي فيروس كوفيد -19. في غضون ذلك، تظهر بعض المؤشرات الاقتصادية لشهر يوليو الجاري علامات ضعف.
قال هاو تشو، كبير خبراء الاقتصاد للأسواق الناشئة في "كوميرز بنك" في سنغافورة: "السوق قلقة بشأن تشديد اللوائح التنظيمية التي قد تؤدي إلى خفض معدل النمو في الأرباع المقبلة". تابع: "كما أدى عدم اليقين حول السياسات بسبب الحملة التي تقودها الدولة ضد شركات التعليم الخاصة إلى إضعاف الثقة أيضاً".
ومع انتقال المخاوف والمخاطر من التكنولوجيا إلى العقارات وقطاعات التعليم والمستهلك، يجد مضاربو الأسهم خيارات أقل للاستثمار فيها. في غضون ذلك، أثارت علامات أزمة سيولة في "تشاينا إيفرغراند غروب" مخاوف العدوى وأضرت بالائتمان عالي العائد.
خفض ثان متوقع
وتزيد عملية التحول إلى المضاربة البعيدة عن المخاطرة من وتيرة صعود السندات الصينية، الذي بدأ في وقت سابق من هذا الشهر على خلفية توقعات بلجوء السلطات لدعم السيولة لتحفيز النمو. من المتوقع أن يخفض بنك الصين الشعبي معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك مرة أخرى هذا العام، بعد الخفض المفاجئ الذي قام به في شهر يوليو الجاري، وفقاً لمسح شمل خبراء اقتصاد أجرته وكالة "بلومبرغ".
قال تينغ لو، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في مؤسسة "نومورا هولدينغز" في هونغ كونغ: "لقد خفضت بكين بالفعل نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي، ونتوقع أن تتخذ تدابير إضافية للتيسير النقدي والمالي". وأضاف أن الاقتصاد "سيواجه مخاطر كبيرة في الأشهر المقبلة بسبب إجراءات التشديد غير المسبوقة المطبقة على قطاع العقارات".
هبط مؤشر شنغهاي شنز الصيني "سي إس أي 300" بنسبة 4.5%، وهو أعنف انخفاض يومي خلال عام واحد، بينما تراجع مؤشر "هانغ سانغ" في بورصة هونغ كونغ بنسبة 3.6%.
ارتفعت العقود الآجلة للسندات الحكومية لأجل 10 سنوات، بما يصل إلى 0.295 نقطة محققة أعلى مستوى لها في عام، في حين انخفض العائد على السندات النقدية إلى أقل من 2.9%.
المزيد من الإيجابيات
من الإيجابيات الإضافية على صعيد السندات الحكومية الصينية هو التأخير في إصدار الحكومة المحلية للديون. تظهر تقديرات وكالة "بلومبرغ" أن 42% فقط من إجمالي الحصة السنوية الممنوحة من إصدارات الديون قد جرى بيعها في الأشهر السبعة الأولى من العام. كما بلغت مبيعات الديون المحلية الجديدة في شهر يوليو الجاري ثلثي ما تم بيعه في شهر يونيو المنقضي، والأدنى منذ شهر أبريل الماضي.
يستعد المستثمرون المحليون والأجانب لمواصلة الشراء. حيث اشترت البنوك المحلية أصول سندات بقيمة 1.8 تريليون يوان فقط (277 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، أي نصف ما تم شراؤه في نفس الفترة من عام 2020، وفقاً لبيانات البنك المركزي الصيني. كما ستجري إضافة بعض الديون الحكومية إلى مؤشر السندات العالمية "فوتسي رسل" ببورصة لندن في شهر أكتوبر القادم، مما سيؤدي إلى زيادة التدفقات.
قال يانغ هاو، محلل الدخل الثابت في شركة "نانجينغ سيكيوريتز" (Nanjing Securities): "تقوم صناديق الاستثمار بشراء المزيد من السندات ببطء بعد أن قصرت عن تخصيص الاستثمار المناسب فيها سابقاً. قد يؤدي تغيير اللوائح في مجالات مثل العقارات إلى إضعاف النمو الاقتصادي وظروف الائتمان، ولكن سيفتح الشهية للسندات".
