انخفضت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضاً حادَّاً اليوم الإثنين بعد أن أقال الرئيس التونسي الحكومة، وجمَّد عملَ البرلمان أمس الأحد في تصعيد للأزمة السياسية.
وانخفض إصدار السندات التي ينتهي أجلها في عامي 2027 و2024 بأكثر من 5 سنتات لكل منها، إلى أدنى مستوى منذ ما يربو على عام، كما تراجعت السندات التي ينتهي أجلها في 2027 إلى نحو 86.57 سنت في الدولار بحسب بيانات تريدويب.
أظهرت البيانات أن إصدار السندات المقومة بالدولار التي ينتهي أجلها في 2025 نزل بمقدار 4.8 سنت ليتداول عند 83.88 سنت في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ ما يزيد على 14 شهرا.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، إعفاء رئيس الحكومة هشام مشيشي من منصبه، وتجميد كل اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن النواب، ومحاكمة من تتعلَّق بهم تهم الفساد، وسط مظاهرات واشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد "منظومة الحكم" في البلاد.
وقرَّر سعيد تولّي السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، مفيداً أنَّ جملة من القرارات الأخرى ستصدر في شكل مراسيم "وفق الدستور حتى يعود السلم الاجتماعي لتونس، وحتى ننقذ الدولة والمجتمع" بحسب تعبيره.
قال مسؤول تونسي رفض ذكر هويته لأنه ليس مخولا بالحديث بشأن المسألة إنه يتوقع تعافي أسعار السندات بعد أن يعين سعيد حكومة جديدة، مضيفا لرويترز "أعتقد أنه أمر طبيعي بالنسبة لتلك الظروف وسرعان ما ستعود مع الإعلان عن رئيس وزراء جديدة وحكومة جديدة".
وكتب المحللان في بنك باركليز إبراهيم رزق الله ومايكل كافي في مذكرة بحثية اليوم الاثنين "أدى قرار الرئيس سعيد بتجميد العمل التشريعي بتونس إلى أزمة دستورية جديدة أكثر حدة من وجهة نظرنا، مما أضاف مخاطر متزايدة إلى التقلبات السياسية والاجتماعية في الأسابيع المقبلة".
أظهرت بيانات آي.إتش.إس ماركت أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان التي أجلها خمس سنوات للبنك المركزي التونسي بلغت 751 نقطة أساس، بزيادة نقطة أساس واحدة عن إغلاق يوم الجمعة. وزاد المستوى إلى مثليه تقريبا مقارنة به قبل عام.
تعتمد النظرة المستقبلية لتونس جزئيا على قدرتها على تدبير تمويل جديد من صندوق النقد الدولي. وتسعى تونس للحصول على قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة أربعة مليارات دولار للمساعدة في استقرار وضع ميزان المدفوعات بعد اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، في مايو إن التخلف عن سداد ديون سيادية ربما يكلف البنوك التونسية ما بين 4.3 مليار دولار و7.9 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة تتراوح بين 55% و102% من إجمالي رأسمال النظام المصرفي أو 9.3% إلى 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع لعام 2021.
