أصدرت هيئة السوق المالية السعودية قرار إحالة الاشتباه في مخالفة عدد 22 مستثمراً للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم شركة "دار الأركان للتطوير العقاري"، وما نتج عن ذلك من تحقيقهم مكاسب على محافظهم الاستثمارية، بمبلغ إجمالي 1.334 مليار ريال. وأودعت النيابة العامة الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأشارت الهيئة في بيان اليوم، أنَّ القرار يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية السوق المالية من الممارسات غير العادلة، وغير السليمة، التي تنطوي على احتيالٍ وغشٍّ وتدليسٍ وتلاعبٍ، والعمل على تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة السابعة عشر من نظام السوق المالية.
وأشارت الهيئة في بيانها أنَّ الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيالٍ وغشٍّ وتدليسٍ وتلاعبٍ، تعدُّ جريمة جنائية، وتعرِّض مرتكبيها للمساءلة النظامية، وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.
وأوضحت الهيئة أنَّها تنسق مع الجهات الأمنية بحسب اختصاص كلٍّ منها، لتتبُّع كل من يحاول التلاعب، أو التدليس في السوق المالية، كما يحقُّ للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن، وفقاً لما ورد في مواد نظام السوق المالية.
