رئيس بورصة طوكيو يستقيل بسب انقطاع التداول

سيتنحى "كويشيرو مياهارا"، رئيس سوق طوكيو للأوراق المالية متحمِّلاً المسؤولية عن حالة انقطاع التداول التي استمرت يوماً كاملاً، وأوقفت التداول في ثالث أكبر سوق أسهمٍ في العالم في الشهر الماضي.

كما سيحتفظ "أكيرا كيوتا"، كبير المديرين التنفيذيين للمجموعة الأم (مجموعة سوق اليابان للأوراق المالية) بمنصبه، لكنه سيتقاضى 50% من راتبه مدة أربعة أشهر. وسيتولى "كيوتا" مؤقتاً دور "مياهارا" كرئيس لسوق الأوراق المالية. كما أنَّ "مياهارا" سيتنحى أيضاً عن منصبه كرئيسٍ تنفيذيٍّ مشاركٍ للعمليات في المجموعة. وكانت صحيفة "نيكاي" قد نقلت خبر الاستقالة في وقت سابق.

وتأتي هذه المغادرة بعد أن أصدرت الجهات التنظيمية أمر تحسين عملياتٍ إلى بورصة طوكيو، ومجموعة سوق اليابان للأوراق المالية، عقب التحقيق في حالة انقطاع التداول في الأول من أكتوبر.

كان ذلك أول يوم كامل يتوقف فيه التداول منذ تحوُّل البورصة إلى النظام الإلكتروني التام في عام 1999، ويعدُّ مصدر إحراج للبورصة، كما أضرَّ بموقف حكومة اليابان التي تسعى لإظهار البلاد على أنها مركزٌ ماليٌّ آسيويٌّ.

وقال "كيوتا" في إحاطة قدَّمها في طوكيو يوم الإثنين: "إنَّ استقالة "مياهارا" خسارة كبيرة لسوق طوكيو للأوراق المالية". وكان قد طُلب من "مياهارا"، الذي لم يكن حاضراً في الإحاطة الإعلامية، الاستقالة ليتحمل المسؤولية، وأضاف "كيوتا" بأنَّ المجلس لم يخطط للسعي لطرده.

وبصفته خليفة "مياهارا" في منصبه في البورصة، قال "كيوتا":" إنَّه سيشغل منصبه بشكل مؤقت، حتى يتمَّ توفير البديل المناسب"

استقالة في ظرف خاص

تهدد استقالة "مياهارا" بترك فراغ، في حين تمرُّ البورصة بعملية إصلاح تاريخية؛ إذ تخضع حالياً لعملية مراجعةٍ، ستخفف من عدد أسواق الأسهم النقدية من خمسة إلى ثلاثة، وتصلح القائمة المتضخمة لشركات "القسم الأول" التي تشكل مؤشر "توبكس".

وانضمَّ "مياهارا"، الذي يبلغ الثالثة والستين من العمر، إلى سوق طوكيو للأوراق المالية في عام 1988، بعد أن بدأ مهنته في شركة المرافق "إيليكتريك باور ديفيلومبنت كو"، وشقَّ طريقه ليصبح رئيسَ سوق الأوراق المالية في عام 2015. وقد تمكَّنت البورصة تحت قيادته حتى هذا العام، من تجنُّب أي انقطاعات رئيسية في التداول، التي كانت تلوِّث تاريخها في الماضي.

استقالة سابقة

ثمَّة سابقة مماثلة لاستقالة "مياهارا"، ففي عام 2005، تنحَّى رئيس سوق طوكيو للأوراق المالية بعد حدوث عطلين في أجهزة الكمبيوتر خلال ستة أسابيع. وكان "تسوروشيما" أقدم التنفيذيين في البورصة حينها، قبل اندماج سوق طوكيو للأوراق المالية مع سوق "أوساكا" للأوراق المالية، لتشكلا مجموعة سوق اليابان للأوراق المالية.

وقال ن"اوكي فوجوارا"، مدير الصندوق الرئيسي في شركة سينكين لإدارة الأصول، متحدِّثاً قبل أن تورد "نيكاي" خبر استقالة مياهارا: "هذه المرة أسوأ بكثير، بالمقارنة مع الانقطاعات التي شهدناها في بداية الألفية".

ولدى سؤاله ما إذا كانت العقوبة في هذه المرة أخف من تلك التي طُبِّقت في عام 2005، نظراً لأن "كيوتا" لم يتنحَ آنذاك، قال كبير المديرين التنفيذيين، إنَّ الظروف كانت مختلفة، فقد تحمَّل العملاء خسائر كبيرة في ذلك الوقت.

يعود انقطاع التداول هذا العام جزئياً إلى تغيير في إعدادات تحديث على نظام "آروهيد Arrowhead" للتداول في عام 2015، لم تكن قد وردت في دليل العمل الذي قدَّمته شركة "فوجيتسو" المطوِّر ة للنظام، كما أفصحت البورصة في الشهر الماضي. وحظي إطلاق النظام بضجة كبيرة في عام 2010، ووُصف بأنه الحلُّ المعاصر بعد سلسلة من الانقطاعات التي واجهها النظام الأقدم.

وقال "كيوتا" إنَّه بالرغم من أنَّ "فوجيتسو" تتحمَّل جزءاً من المسؤولية عن الانقطاع، وكذلك هو، لكنه يستمر في رفضه لاقتراح طلب تعويض الأضرار من الشركة المصنِّعة للإلكترونيات، وقال، إنَّه يسعى لجعل الشركة تستخدم معرفتها الفنية من أجل تعزيز مرونة البورصة بدلاً من ذلك.

وقع هذا العطل في اليوم الأول من الربع الجديد الذي يصادف اليوم الأول من النصف الثاني للسنة المالية اليابانية، الذي ترتفع فيه أحجام التداول عادة مع تعديل العديد من الصناديق لمراكزها. كما نُشر في أحد المؤشرات الاقتصادية التي يتابعها الأغلبية عن كثب، وهو مسح "تانكان" الذي يجريه بنك اليابان قبل 10 دقائق من موعد بدء التداول، مما أدَّى إلى انتقادات شرسة من شخصياتٍ، مثل رئيس الوزراء "يوشهيدي سوغا" حول منع المستثمرين من الحصول على فرص التداول.

كان "سوغا" يحاول جعل اليابان موقعاً أكثر جاذبية للمموِّلين الأجانب، في حين يبدأ تطبيق قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ. وبعد قرار عدم إمكانية إعادة بدء عمليات البورصة يومها دون التسبب بفوضى، شكَّلت بورصة اليابان حينها لجنةً لمناقشة قواعد استئناف التداول بعد الانقطاعات، ومن المقرَّر أن تصدر النتائج التي توصَّلت إليها نهاية شهر مارس.