"جونسون آند جونسون" تقود صفقة تاريخية بـ26 مليار دولار لإسقاط دعاوى الأفيون

عبوة مفتوحة وقد تناثرت حولها حبات أدوية - المصدر: بلومبرغ
عبوة مفتوحة وقد تناثرت حولها حبات أدوية - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

اتفقت شركة الأدوية "جونسون آند جونسون" وثلاثة موزعين للمواد الأفيونية على دفع 26 مليار دولار مجتمعة لحل آلاف الدعاوى القضائية الحكومية والمحلية بشأن التعامل مع مسكنات الألم المسببة للإدمان، والتي أدت إلي أزمة صحية عامة في الولايات المتحدة.

تدعو هذه الصفقة التاريخية، والتي تم الإعداد لها لسنوات، شركات "ماكيسون" (McKesson Corp)، و"كاردينال هيلث"(Cardinal Health Inc.) "، و"أمريسورس برغين"(AmerisourceBergen) لسداد ما يقرب من 21 مليار دولار لحل الادعاءات القائلة بأنهم غضوا الطرف عن شحنات المواد الأفيونية الكبيرة والمشبوهة، بحسب ما ذكره كل من الشركات والمدعين العامين للولايات الأربعاء الماضي. وستدفع "جونسون آند جونسون" 5مليارات دولار لتسوية الادعاءات حول قيامها بتسويق المواد الأفيونية بشكل غير قانوني، وهي المواد التي توقفت الشركة عن تصنيعها في العام الماضي.

تمثل التسوية خطوة كبيرة إلى الأمام في التقاضي بشأن الأدوية التي تسبب الإدمان، والتي تم إلقاء اللوم عليها في التسبب بأكثر من 500 ألف حالة وفاة على مدى عقدين. وكانت الولايات والمدن والمقاطعات رفعت ما يقرب من 4000 دعوى ضد أكثر من عشرة من صانعي الأدوية والموزعين والصيدليات للحصول على تعويض عن المليارات التي أنفقت على مكافحة آفة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة.

وقال المدعي العام لولاية نورث كارولينا، جوش شتاين، والذي كان من بين مجموعة التفاوض الحكومية: "رغم أن أي مبلغ من المال لن يكون كافياً على الإطلاق، فإن هذه التسوية ستجبر شركات الأدوية هذه على دفع مبلغ تاريخي من المال لتقديم خدمات العلاج والتعافي التي تشتد الحاجة إليها في مجتمعات نورث كارولينا، وستجبرهم أيضاً على تغيير ممارساتهم التجارية بحيث لا يحدث شيء مثل هذا أبداً مرة أخرى".

أضاف "شتاين" خلال مؤتمر صحفي مع مدعين عامّين آخرين أنه من المتوقع أن تشارك أكثر من 40 ولاية في الصفقة. من بين أوائل الولايات المتبنية لهذه الصفقة، ولايات كاليفورنيا ونيويورك وأوهايو وماساتشوستس وفيرجينيا وتينيسي ولويزيانا وبنسلفانيا وكونيتيكت وديلاوير وفيرجينيا.

التوصّل إلي حل

تحصل الولايات التي لم تكن جزءاً من مجموعة التفاوض على 30 يوماً للتوقيع على الصفقة، وأعلن العديد منها بالفعل أنهم سيفعلون ذلك. وسيكون لدى الولايات بعد ذلك 120 يوماً لإقناع حكوماتهم المحلية بقبول النقود لإسقاط دعاواهم القضائية، مع دفع مكافآت من قبل الشركات للحصول على المزيد من المنضمين للصفقة، وهي العملية التي بدأت بالفعل في العديد من الولايات، حيث قالت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، إنها تتوقع أن تنضم "الغالبية العظمى" من الولاية إلي العملة.

قالت الشركات إنها واثقة من أن الاتفاقية ستحل جزءاً كبيراً بشأن مسؤوليتها المتعلقة بالمواد الأفيونية، بينما أوضح مايكل أولمان، المستشار العام لشركة "جونسون آند جونسون"، في بيان عبر البريد الإلكتروني أن هذه التسوية: "ستدعم بشكل مباشر الجهود الحكومية والمحلية لإحراز تقدم ملموس في معالجة أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة".

من جانبها، أوضحت كل من شركة "أمريسورس برغين" و"كاردينال هيلث" أن حصتهما من الإجمالي ستكون 6.4 مليار دولار لكل منهما، بينما ستكون حصة "ماكيسون" 7.9 مليار دولار. وذكرت الشركات في بيان أن المدفوعات ستتم على مدى 18 عاماً، حيث ستدفع "جونسون آند جونسون" 3.7 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى و1.3 مليار دولار على مدى السنوات الست المقبلة.

ارتفعت أسهم الشركات الأربع بشكل طفيف، تزامنا مع ترقب المستثمرين منذ فترة طويلة لوجود صفقة وشيكة. وكانت الشركات كشفت عن شروط عرضها البالغ 26 مليار دولار في الإفصاحات الخاصة بالأوراق المالية.

تم الإعلان عن التسوية في يوم عززت فيه شركة "جونسون آند جونسون"، التي تتخذ من نيو برونزويك الواقعة في ولاية نيوجيرسي مقراً لها، توقعاتها للأرباح والإيرادات لهذا العام، مدعومة بالتعافي القوي للأجهزة الصيدلانية والطبية وطلبات المستهلكين، ومبيعاتها الإضافية من لقاح كوفيد-19، حيث ارتفعت أسهم الشركة 0.4%.

من جهتهم، قال محللو "إيفركور آي إس آي" بما في ذلك إليزابيث أندرسون في مذكرة بحثية للعملاء: "أخبار اليوم هي تطور إيجابي آخر في تسوية المواد الأفيونية للموزعين، نحن نرى أن هذه التسوية من المرجح أن تشمل جميع الولايات القضائية تقريباً، عند حصول التوقيت النهائي للانضمام لها، كما تساعد أيضاً في توفير حل، وإزالة العبء على الأسهم".

الكتلة الحرجة

قال جو رايس، أحد المحامين الذين يمثلون الولايات والمدن والمقاطعات، في مؤتمر صحفي إن "الكتلة الحرجة" من الولايات تحتاج إلى دعم الصفقة وإلا ستنهار. ولم يذكر عدد الولايات أو الحكومات المحلية المطلوبة لإبقاء الصفقة على قيد الحياة.

من جانبه، أضاف المدعي العام في لويزيانا، جيف لاندري، خلال مؤتمر صحفي، أن كل يوم يمر بدون نقود للعلاج يطيل من أمد آفة الأفيون التي ازدادت سوءاً خلال الوباء. مضيفاً أن "الولايات التي لا توقع على الصفقة غير منطقية".

ورفض المدعي العام لولاية واشنطن روبرت فيرغسون العرض، قائلاً إن ما عرضته الشركات الأربع زهيد للغاية، ولا يعالج بشكل مناسب الضرر الذي تسببت فيه. وبالنسبة للحكومات المحلية التي يبلغ عددها 320 في واشنطن، فإن نصيب الولاية سيبلغ أكثر من 527 مليون دولار، لكن هذا سيعني أن هناك 30 مليون دولار فقط في السنة لمدة 18 عاماً.

اعتبر "فيرغسون" في بيان أن "السلطات القضائية التي ذهبت للمحاكمة ضد هذه الشركات كان أداؤها أفضل بكثير من هذه الاتفاقية"، مضيفاً أن القاضي حدد موعداً في يناير المقبل لمحاكمة "جونسون آند جونسون".

في الحكم الوحيد الآخر ضد شركة تصنيع المواد الأفيونية، أمر قاضٍ في أوكلاهوما شركة "جونسون آند جونسون" في عام 2019 بدفع 465 مليون دولار للتسبب في حدوث إزعاج عام في الولاية من خلال تسويقها غير القانوني لمسكنات الألم القائمة على المواد الأفيونية. وتدرس المحكمة العليا في أوكلاهوما الاستئناف الذي قدمته الشركة.

أشار قاضي المقاطعة الأمريكية دان بولستر، الذي يشرف على الكثير من دعاوى المواد الأفيونية، إلى العروض التي قدمتها شركة "جونسون آند جونسون"، والموزعين كمثال للشركات الأخرى المتورطة في الدعاوى بسبب مسكنات الألم.

دعاوى مُعلقة

قررت الحكومات المحلية مقاضاة صانعي المواد الأفيونية والموزعين ومقدمي خدمات الصيدلة - مثل شركة "ولمارت" - بشكل منفصل لتجنب تكرار ما حدث في تسوية بقيمة 246 مليار دولار مع صانعي التبغ في عام 1998، عندما انتهى المطاف بمعظم هذه الأموال في خزائن الدولة، ولم يصل إلى مستوى المدينة والمحافظة.

ورغم تسوية قضايا المدعى عليهم الآخرين بشأن المواد الأفيونية بالفعل، إلا أن الصفقة التي تضم "جونسون آند جونسون" والموزعين تعد أول حل عالمي لجميع الدعاوى المرفوعة ضد الشركة من قبل الولايات والمدن والمقاطعات. وعلى سبيل المثال، وافقت شركة "ماكيسون" على اتفاقية بقيمة 641 مليون دولار مع جميع الولايات الخمسين، لكنها لا تغطي مطالبات البلديات.

وتخفف الصفقة أيضاً من ضغط التقاضي على الموزعين، الذين تم إسقاطهم كمتهمين في محاكمة نيويورك بشأن المواد الأفيونية في "لونغ آيلاند". ودفعت شركة "جونسون آند جونسون" بالفعل 263 مليون دولار لإزالتها من تلك المحاكمة.

من غير الواضح ما إذا كانت التسوية ستؤثر أيضاً على وضع الشركات في محاكمة جارية في محكمة فيدرالية في ويست فيرجينيا، والتي تم جدولة المرافعات الختامية لها للأسبوع المقبل، كما تواجه "جونسون آند جونسون" حالياً أيضاً دعاوى في محكمة ولاية كاليفورنيا بشأن تسليمها مسكنات الألم الأفيونية السابقة.

اضغط هنا لقراءة المقال الأصلي
تصنيفات

قصص قد تهمك