وافقت وزارة النقل اليابانية على فكرة بيع أسهم مُشغّل شبكة مترو الأنفاق في طوكيو، ما يمهد الطريق لواحدة من أكبر عمليات الخصخصة والإدراج بالبورصة في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
لم يحدد تقرير يدعم قيام الحكومة بالتخلّي عن جزء من حصتها في شركة "مترو طوكيو" (Tokyo Metro)، التي تُشغّل 9 خطوط مترو في أكبر منطقة حضرية بالعالم، أي إطار زمني للصفقة أو حجمها.
مع ذلك، تمهد هذه التوصية الطريق أمام الشركة للانضمام إلى عمليات خصخصة مماثلة، كبيع شركة "تبغ اليابان" (Japan Tobacco) و"البريد الياباني القابضة" (Japan Post Holdings)، لمساعدة الحكومة على تمويل سداد الديون.
في هذا السياق، اعتبرت لجنة وزارية في تقرير صدر يوم الخميس، أن إدراج "مترو طوكيو" هو أفضل طريقة لتعظيم عوائد عملية الخصخصة. في حين صرح وزير النقل، كازويوشي أكابا، أن وزارته ستمضي قُدُما في الخطوات اللازمة لتنفيذ عملية البيع.
يُذكر أن "مترو طوكيو" مملوك حالياً بنسبة 53.4% للحكومة الوطنية و46.6% من قِبل حكومة مدينة طوكيو. وخلص التقرير إلى أن كلا من الحكومتين يجب أن تحتفظ بنصف حصتها الحالية، كما أن عمليات البيع يجب أن تكون متزامنة وبنسب متساوية. وكانت مجلة "آرا" اليابانية التابعة لشركة "أساهي" (Asahi) قد أفادت العام الماضي أن إدراجاً في البورصة قد يُقدّر قيمة شركة مترو الأنفاق بأكثر من تريليون ين ياباني (9.1 مليار دولار).
"تسونامي" و"كورونا"
ينص التشريع بأنه على الحكومة الوطنية بيع الأسهم في "مترو طوكيو" بحلول مارس 2028، لسداد الديون الناجمة عن السندات التي تم بيعها في أعقاب زلزال "تسونامي" عام 2011. وذكرت وكالة أنباء "كيودو" يوم الخميس، أن الوزير، أكابا وحاكم طوكيو، يوريكو كويكي، اتفقا على الصفقة.
لطالما تم انتظار خصخصة مترو الأنفاق منذ سنوات - ذاك الذي ينقل ما معدله 7.56 مليون راكب يومياً - خاصة من قِبل مستثمري التجزئة. ومع ذلك، ليست كل عمليات طرح الشركات التي تسيطر عليها الدولة هي استثمارات ناجحة. إذ يتم تداول سهم شركة "كيوشو للسكك الحديدية" (Kyushu Railway) حالياً بسعر أقل بـ18% من سعر الاكتتاب عام 2016.
سجلت شركة "مترو طوكيو" خسارة صافية قدرها 53 مليار ين ياباني في السنة المالية الأخيرة حتى مارس 2021، حيث انخفضت مبيعات الركاب والإعلانات وسط جائحة كورونا. بينما حققت الشركة صافي ربح قدره 51 مليار ين من مبيعات بلغت 433 مليار ين للسنة المالية التي سبقت كورونا.
