قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إن التعافي الاقتصادي الأمريكي لم يتقدم بعد بما يكفي لبدء تقليص مشتريات الأصول الشهرية الضخمة للبنك المركزي، مضيفاً أنه من المرجح أن يبقى التضخم مرتفعاً في الأشهر المقبلة قبل أن يهدأ.
وقال "باول"، اليوم الأربعاء، في خطاب مُعد لإلقائه أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي: "في اجتماعنا في يونيو، ناقشت اللجنة تقدم الاقتصاد نحو الأهداف التي وضعناها منذ أن اعتمدنا توجيهات شراء الأصول في ديسمبر الماضي. ورغم أن الوصول إلى مستوى التقدم الإضافي الجوهري لا يزال بعيد المنال، إلا أن المشاركين يتوقعون استمرار التقدم".
من المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع لتقديم تقرير السياسة النقدية نصف السنوي للاحتياطي الفيدرالي إلى الكونغرس اليوم، بينما سيلقي باول كلمته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ غدا الخميس.
يقدم محافظو البنوك المركزية الأمريكية دعماً قوياً من خلال إبقاء أسعار الفائدة بالقرب من الصفر وشراء سندات بقيمة 120 مليار دولار شهرياً، حتى في الوقت الذي يظهر فيه الاقتصاد نمواً قوياً. وكانت مكاسب الوظائف قوية، بينما قفز التضخم، رغم أن المسؤولين يقولون إن هذا يرجع إلى مواطن الخلل المؤقتة في العرض مع إعادة فتح الاقتصاد بعد الوباء.
احتفظت سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمكاسبها السابقة، حيث بلغت عائداتها حوالي 1.37% بعد تصريحات باول.
فيما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وتراجع الدولار.
يقول النقاد إن السياسة النقدية فائقة التيسير إلى جانب الإنفاق الحكومي الهائل تسببا في زيادة تدهور الاقتصاد. وأظهرت بيانات حكومية صدرت أمس الثلاثاء أن الأسعار التي يدفعها المستهلكون الأمريكيون ارتفعت في يونيو بأكبر قدر منذ عام 2008 وارتفعت بنسبة 5.4% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
طلب قوي
قال باول: "تسبب الطلب القوي، في القطاعات التي أدت فيها اختناقات الإنتاج أو قيود العرض الأخرى إلى الحد من الإنتاج، في زيادات سريعة في الأسعار بشكل خاص لبعض السلع والخدمات، والتي ينبغي أن تنعكس جزئياً مع تلاشي آثار الاختناقات.. وقفزت أسعار الخدمات التي تضررت بشدة من الوباء أيضاً في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع الطلب على هذه الخدمات مع إعادة فتح الاقتصاد".
أشار باول إلى أن أسعار الأصول والرغبة في المخاطرة قد ارتفعت، بينما قلل من شأن أي مخاطر على المدى القريب على الاقتصاد من الأسواق المالية.
وقال: "تبدو الميزانيات العمومية للأُسر، في المتوسط، قوية للغاية، وتراجع نفوذ الأعمال من مستوياته العالية، ولا تزال المؤسسات في قلب النظام المالي مرنة".
تعد تصريحات باول أمام الكونغرس هذا الأسبوع آخر شهادة نصف سنوية له قبل أن يقرر الرئيس جو بايدن ما إذا كان سيمنحه أربع سنوات أخرى على رأس الاحتياطي الفيدرالي أو سيختار شخصاً آخر. وتنتهي فترة ولاية باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في فبراير.
يعد صبر سياسة الاحتياطي الفيدرالي جزءاً من إطار عمل جديد أعلن عنه منذ ما يقرب من عام، وتعهد من خلاله بتحقيق معدل تضخم يبلغ 2% بمرور الوقت والوصول بمعدلات التوظيف إلى الحد الأقصى. وبدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في يونيو محادثات حول موعد البدء في تقليص مشترياتهم من الأصول.
أظهرت التوقعات الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أيضاً أنهم سيقربون توقيت رفع أسعار الفائدة، مع توقع زيادتين في عام 2023، وهي الخطوة التي دفعت ببعض مقاييس السوق لتوقعات التضخم إلى الانخفاض.
تعافي سوق العمل
قال باول: "ارتفعت مقاييس توقعات التضخم على المدى الطويل من أدنى مستوياتها خلال الوباء وهي في نطاق متوافق على نطاق واسع مع هدف التضخم على المدى الطويل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة".
وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي إلى أن منظورهم بشأن المخاطر وعدم اليقين بشأن التضخم قد ارتفع، وفقاً لتوقعاتهم. وأكد باول في تصريحاته المعدة مسبقاً أن تعافي سوق العمل لا يزال بعيداً عن الاكتمال.
قال باول: "تستمر ظروف سوق العمل في التحسن، ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه. يجب أن تكون مكاسب التوظيف قوية في الأشهر المقبلة، حيث تستمر ظروف الصحة العامة في التحسن مع تضاؤل بعض العوامل الأخرى المرتبطة بالوباء والتي تثقل كاهل التوظيف حالياً".
وأضاف أنه على الرغم من "التحسن الجوهري" في المجموعات العرقية والإثنية، فإن "المجموعات الأكثر تضرراً لا يزال عليها استعادة مساحة أكبر".
أضاف الاقتصاد الأمريكي 850 ألف وظيفة في يونيو، وهي أكبر زيادة شهرية منذ أغسطس. ومع ذلك، تشير المقاييس الأوسع لركود سوق العمل إلى أنه لا يزال يفتقر إلى تفويض الاحتياطي الفيدرالي الخاص بالحد الأقصى من التوظيف. بلغ معدل بطالة العمال السود 9.2% مقارنة بـ 6% في فبراير 2020.
وانخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 5.9% من ذروة الوباء البالغة 14.8% مع ارتفاع معدلات التقلب في الصناعات التي تواجه طلباً قوياً مثل التجزئة والضيافة. وقبل الوباء، كان معدل البطالة عند 3.5% في فبراير 2020 بينما كان التغير لمدة 12 شهراً للتضخم مساوياً لـ 1.8%، وفقاً للمقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.
