من المرجح أن يمثِّل توقُّف الارتفاع الأكثر شراسة في قيمة سندات الخزانة الأمريكية خلال عام استراحة يعيد فيها المتداولون تقييم اندفاعهم للتخلي عن رهانات الانكماش مع بعض الأحداث الحاسمة المحتملة التي تلوح في الأفق خلال الأيام المقبلة.
انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات، وهو معيار تكاليف الاقتراض العالمية، بحوالي 20 نقطة أساس خلال الأسبوعين الماضيين، ليصل إلى 1.36%.
يرجع ذلك جزئياً إلى زيادة انتشار السلالة المتحوّلة الخطيرة من كوفيد 19، مما أدى إلى تفكيك صفقات البيع، بعد أن كان توسُّع السوق مذهلاً، وكان يعدُ بعائد يصل إلى 2% على السندات لأجل 10 سنوات قبل بضعة أشهر فقط، وهو الآن يدرس احتمالات العودة إلى 1%.
توقعات بارتفاع التضخم
يقول المتداولون، إنَّ هناك مبرراً قوياً للتوقف، فمن ناحية، تشير الخيارات إلى تلاشي رهانات البيع، ثم هناك عدة أحدث خلال الأسبوع المقبل، ومنها مزادات أوراق وسندات خزانة بمجموع يبلغ 120 مليار دولار، وتوقُّعات لرقم كبير آخر للتضخم في الولايات المتحدة، وشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. بالإضافة إلى ذلك، لم تتمكَّن العائدات من الانخفاض إلى ما دون المستوى الرئيسي الذي قد يصعب كسره على الفور.
قال ديفيد براونلي مدير محفظة في "مايبل كابيتال مانجمنت" (Maple Capital Management) في مونبلييه، فيرمونت: "ما يزال أمامنا طريق صعب للوصول إلى 1%، ولكن مع صدور بيانات التضخم ومزادات الأسبوع المقبل - بما في ذلك العرض عند النهاية الخلفية للمنحنى – فإنَّنا نعتقد أنَّها فرصة جيدة للتلاشي. لقد تمَّ تحقيق الأهداف الفنية إلى حدٍّ كبير الآن."
انخفضت عائدات السندات لأجل عشر سنوات لفترة وجيزة إلى ما دون 1.25% يوم الخميس، بانخفاض يزيد قليلاً عن 50 نقطة أساس من ذروته في 2021 في مارس. كما ارتدَّ العائد أيضاً عن المتوسط المتحرِّك لمدة 200 يوم، وهو مقياس بقي فوق مستوى السعر منذ نوفمبر.
كان الارتفاع الذي حدث في الأسبوع الماضي مصدر قلق لبعضهم، فقد أشار العديد من الاستراتيجيين إلى تغيير المواقع للحصول على عوائد أعلى كعامل محفِّز، وهو عامل قد يكون منهكاً.
توقعات مفرطة في التشاؤم
وقال المحللون الاستراتيجيون في "باركليز" في تقرير يبحث في مستشاري تداول السلع، وصناديق التحوط الكلية، وصناديق الاستثمار ذات الدخل الثابت: "من المحتمل أن تكون تغطية البيع على المكشوف قد فاقمت هذه الخطوة". وذلك لأنَّ بيانات أداء الصناديق "تشير إلى أنَّ الوضع أصبح نظيفاً أكثر الآن".
يوصي البنك "بتلاشي الانخفاض في أسعار العقود الآجلة طويلة الأمد"، الذي يقول، إنَّه يعكس توقُّعات اقتصادية مفرطة في التشاؤم، ولكنَّه يفعل ذلك من خلال المشتقات للحدِّ من مخاطر الاتجاه الهابط.
صفقات جديدة
في ظلِّ هذه الوضع، قد يفضِّل الزخم دعماً في العائدات؛ إذ يتطلَّع المتداولون إلى إعادة إنشاء صفقات البيع أو تقوية المنحنى. ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات يوم الجمعة للمرة الأولى هذا الشهر، ويتطلَّع المتداولون إلى المزادات التي تبدأ اليوم الإثنين، إذ ستبيع الخزانة سندات لأجل 3 و 10 سنوات. وسيليها مزاد السندات الطويلة الأجل يوم الثلاثاء.
يُتوقَّع في اليوم نفسه أن تعلن الحكومة عن ارتفاع أسعار المستهلكين بوتيرة سنوية 4.9% في يونيو، أي أقل بقليل من أعلى مستوى في 13عاماً تقريباً من مايو. قد تؤدي القراءات المرتفعة باستمرار إلى دفع المستثمرين في النهاية إلى التشكيك في موقف الاحتياطي الفيدرالي من ضغوط الأسعار كظاهرة مؤقتة ناتجة جزئياً عن انتعاش الاقتصاد من الوباء.
سيكون يوما الأربعاء والخميس من الأسبوع القادم محط التركيز الرئيسي عندما سيدلي باول بشهادته أمام الكونغرس. يوفِّر له هذا الظهور فرصة لتعزيز رسالة الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو، التي اعتبرتها السوق علامةً على أنَّ صانعي السياسة كانوا مستعدين للعمل لمنع الاقتصاد من الإنهاك. وعلى هذا النحو، يمكن أن تثبت تصريحاته فرصة أخرى لانتعاش العائدات.
ما يزال أقل
بطبيعة الحال، فإنَّ توقُّعات الأسبوع المقبل لا تعني أنَّ الدعوات إلى عوائد أقل ستخفت.
يقول الاستراتيجيون في "بي إم أو كابيتال ماركتس" (BMO Capital Markets) للعملاء، إنَّ النطاق 1.21% إلى 1.22% ما يزال قائماً كهدف لعائدات السندات لأجل 10 سنوات. تمثِّل هذه المنطقة ما يسمى بفجوة التداول من فبراير التي ستكون بمثابة مقاومة سعرية مهمة.
وبالنسبة لأولئك الذين يتطلَّعون إلى المدى الطويل؛ فإنَّ توقُّف الارتفاع لا يغير بعض النظرات إلى السندات الصاعدة، ومن بينهم لاسي هانت من "هويسينغتون إنفيستمنت مانجمنت" (Hoisington Investment Management).
قال: "ما يزال اتجاه العوائد أقل. نحن نتعامل مع مشاكل دورية، ومشكلات هيكلية، واقتصاد عالمي في حالة سيئة للغاية، بالإضافة إلى مشكلة المديونية المفرطة. يعدُّ انخفاض العوائد الذي حصلنا عليه بالفعل تأكيداً على تدهور التوقُّعات الاقتصادية والتضخم".
ما الذي يجب الانتباه إليه
· التقويم الاقتصادي
13 يوليو: الاتحاد الوطني للشركات المستلقة (NFIB)، تفاؤل الشركات الصغيرة؛ مؤشر أسعار المستهلك ( CPI)؛ متوسط الدخل الحقيقي؛ بيان الميزانية الشهرية.
14 يوليو: طلبات الرهن العقاري من رابطة المصرفيين بالرهن العقاري الأمريكية (MBA)؛ مؤشر أسعار المنتجين (PPI)؛ الكتاب البيج (البني الفاتح) للاحتياطي الفيدرالي.
15 يوليو: إمباير للتصنيع؛ التوقُّعات الفيدرالية للأعمال التجارية في فيلادلفيا؛ مطالبات العاطلين عن العمل؛ أسعار الاستيراد/التصدير؛ الإنتاج الصناعي؛ مؤشر لانجر لراحة المستهلك.
16 يوليو: مبيعات التجزئة. جرد الأعمال؛ رأي جامعة ميشيغان. تدفُّقات رأس المال الدولي إلى الخزانة.
· تقويم الاحتياطي الفيدرالي:
12 يوليو: نيل كاشكاري رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس.
13 يوليو: فعالية الاحتياطي الفيدرالي حول العنصرية والاقتصاد، يشارك فيها كاشكاري، و رافائيل بوستيك من الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، وإريك روزينجرين من الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن.
14 يوليو: باول يمثُل أمام لجنة مجلس النواب؛ كاشكاري؛ الكتاب البيج (البني الفاتح).
15 يوليو: باول يمثُل أمام لجنة مجلس الشيوخ؛ تشارلز إيفانز من الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو.
16 يوليو: جون ويليامز من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
· تقويم المزادات:
12 يوليو: سندات لأجل 13 و 26 أسبوعاً؛ سندات لأجل 3 – 10 سنوات.
13 يوليو: سندات لأجل 52 أسبوعاً؛ سندات إدارة النقد لأجل 42 يوماً؛ سندات لأجل 30 سنة.
15 يوليو: سندات لأجل 4 - 8 أسابيع.
