قال مكتب الموازنة بالكونغرس، إنَّ موازنة الولايات المتحدة قد تشهد عجزاً بقيمة 3 تريليونات دولار هذا العام لتأتي بالقرب من المستويات القياسية التي تمَّ تسجيلها في العام 2020، إذ يتوسَّع الاقتصاد بشكل يفوق التوقُّعات السابقة في ظلِّ تأثير برنامج الرئيس جو بايدن للإغاثة من تداعيات كوفيد -19
وأظهر المكتب - الذي يعدُّ الذراع غير الحزبية للهيئة التشريعية في تقرير لتوقُّعات الموازنة والاقتصاد لمدة 10 سنوات أمس الخميس- توقُّعات بتقلُّص العجز إلى 1.15 تريليون دولار في عام 2022. وكان العجز قد بلغ 3.13 تريليون دولار في السنة المالية 2020 كاملة مسجلاً أكبر عجز مقارنة بحجم الاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية.
خطة إنقاذ
يبلغ بذلك إجمالي العجز المتوقَّع 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021، في حين يتقلَّص إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل بزيادة عن التوقُّعات السابقة، فقد أخذ "مكتب الموازنة بالكونغرس" في الاعتبار خطة الإنقاذ الأمريكية لإدارة بايدن البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، التي تمَّ تمريرها في مارس الماضي.
وكان العجز قد بلغ 14.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020.
يتوقَّع المكتب نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.4% هذا العام بما يعادل ضعف التوقُّعات السابقة التي تمَّ الإعلان عنها في فبراير الماضي، والبالغة 3.7%، في حين يرى مكتب الميزانية أنَّ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنوات الخمس المقبلة سوف يبلغ 1.6 %، بينما ستحافظ على متوسط النمو نفسه حتى العام 2031 متطابقاً مع التوقُّعات السابقة.
وأكَّد المحللون في مكتب الموازنة بالكونغرس في التقرير أنَّ "تأثيرات الاقتصاد الأقوى"، و"التغييرات الفنية" عوَّضت جزئياً آثار العجز التي تسبَّبت فيها التشريعات التي تمَّ سنُّها مؤخراً.
ويتوقَّع المكتب أن يتجاوز معدل التوظيف مستويات ما قبل الوباء بحلول منتصف 2022، وهذا يعدُّ مستوى طموحاً بالمقارنة مع توقُّعات باقي الاقتصاديين، على الرغم من توافقه مع المستويات التي وضعتها جانيت يلين وزيرة الخزانة لتحقيق التعافي الكامل خلال العام المقبل.
قانون بايدن
تتضمَّن التوقُّعات تشريعات تمَّ تمريرها حتى 18 مايو الماضي، لكنَّها لم تأخذ في الاعتبار مشروع قانون البنية التحتية الذي اقترحه بايدن مؤخراً، وكذلك باقي مقترحاته الاقتصادية الأخرى طويلة المدى.
تؤكِّد النظرة المستقبلية المحدثة لمكتب الموازنة بالكونغرس التحدِّيات التي سوف يواجهها "بايدن" في إطار سعيه لتمرير خطط بتريليونات الدولارات.
ينتقد النواب الجمهوريون على مدار الشهور الماضية العجز الناتج عن الإنفاق على خطط إدارة بايدن في الوقت الذي يرفضون فيه مقترحات البيت الأبيض لزيادة الضرائب على الشركات والأثرياء للمساعدة في معالجة المخاوف بشأن الوضع المالي.
بالنسبة للتضخم، يتوقَّع "مكتب الموازنة بالكونغرس" ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.4% في عام 2021، قبل أن يحافظ على مستويات أعلى بقليل من 2% على مدار العقد المقبل.
وأشار مجلس "الاحتياطي الفيدرالي" مؤخراً إلى أنَّ الضغوط التضخمية أقوى مما كان متوقَّعاً في البداية، فقد تسبَّب فتح الاقتصاد الأمريكي، والطلب القوي الذي تزامن مع اختناقات في سلاسل توريد السلع والخدمات في ارتفاع الأسعار. لكنَّ صانعي السياسة النقدية في "الاحتياطي الفيدرالي" حافظوا على وجهة نظرهم بأنَّ الاتجاه الصعودي للتضخم "مؤقت".
وأعلن "مكتب الموازنة بالكونغرس" عن إصدار توقُّعات أكثر تفصيلاً لمدة 10 سنوات في 21 يوليو، وإفصاحات أخرى بشأن تداعيات خطط بايدن الاقتصادية خلال الشهر.
