واصل قطاع التصنيع الأمريكي التوسع بوتيرة قوية، وإن كانت أبطأ قليلاً في يونيو، بينما قفز مؤشر أسعار المواد إلى أعلى مستوى في 42 عام تقريباً.
تراجع مقياس نشاط المصانع إلى 60.6 من 61.2 في مايو، وفقاً لبيانات معهد إدارة التوريد (ISM) الصادرة أمس الخميس، وتشير القراءات فوق 50 إلى التوسع، وكان متوسط استطلاع رأي أجرته "بلومبرغ" هو 60.9.
تقلص مؤشر التوظيف
ورغم تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة، انتعش الإنتاج ومكّن المصنّعين من تحقيق تقدم متواضع على جبهة الطلبيات المتأخرة المرتفعة، وفي نفس الوقت، تقلّص مؤشر التوظيف في المصانع، ما زاد الأدلة على أن المنتجين لا يزالون يواجهون صعوبة في العثور على عمال مهرة في وقت الطلب القوي.
وقال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح أعمال التصنيع في (ISM)، في بيان: "تواصل الشركات الإعلان عن طلبيات متراكمة مرتفعة، وانخفاض شديد في مخزونات العملاء، وتسجيل تأخيرات قياسية في أوقات تسليم المواد الخام، ولا تزال تحديات العمالة عبر سلسلة القيمة بأكملها تشكل العقبة الرئيسية أمام زيادة النمو".
وارتفع مؤشر معهد التوريد للأسعار المدفوعة مقابل المواد الخام إلى 92.1، وهو مستوى غير مشهود منذ الثورة الإيرانية عام 1979 وأزمة البترول، ولا تزال التحديات اللوجستية وارتفاع أسعار السلع ونقص الإمدادات المختلفة تضغط على المصنعين.
وأضر النقص في أشباه الموصلات بصناعة السيارات بشكل خاص، إذ تراجع الإنتاج في وقت سابق من العام الجاري بسبب نقص المعروض.
مقتطلفات من تقرير معهد إدارة التوريد لكل قطاع:
منتجات الحواسيب والإلكترونيات: تنتج الضغوط التضخمية على المواد من عدم توازن العرض والطلب، وتمثل المكونات الإلكترونية التحدي الأكبر إلى حد بعيد، إذ تتراوح فترات التسليم من 16 إلى 52 أسبوعاً أو أكثر.
معدات النقل: تستمر المبيعات القوية، والقدرة الإنتاجية بنسبة 100%، ويستمر نقص الرقائق العالمي في تقييد معروض بعض المنتجات المتخصصة، وتم تحديث جداول الإنتاج لخفض إنتاج المنتجات المتأثرة بنقص الرقائق.
المنتجات الكيماوية: "حتى لو تمكنا من الحصول على جميع المواد الخام اللازمة، فسنواجه مشكلات تتعلق بالقدرة الإنتاجية في العديد من وحدات الإنتاج لدينا، إذ تشكل القوى العاملة مصدر قلق".
تصنيع المعادن: "يقوم العملاء الآن بتقديم طلبيات الشراء للربع الرابع من عام 2021،اً والربع الأول من عام 2022 بسبب مشكلات سلسلة التوريد العالمية".
الآلات: تستمر مشكلات سلسلة التوريد في إعاقة توافر المواد وتؤثر على جدولة الإنتاج، وتواصل تكاليف الموردين الارتفاع بسبب زيادة تكاليف المواد والعمالة والشحن.
المعدات الكهربائية والأجهزة المنزلية: "يؤثر ارتفاع الأسعار والتضخم ونقص العمالة على جميع المؤسسات في سلسلة توريدنا".
المعادن الأساسية: "تستمر المبيعات القوية، ونبيع كل ما نحن قادرون على إنتاجه في الوقت الحالي".
مؤشرات التصدير
أعلن 17 من أصل 18 قطاعاً صناعياً عن نمو إجمالي في يونيو، بقيادة الأثاث والآلات والمعدات الكهربائية والأجهزة المنزلية والحواسيب.
ورغم تراجع مقاييس معهد إدارة التوريدات للطلبيات المتأخرة وإجمالي الطلبيات الشهر الماضي، فإن الأرقام لا تزال مرتفعة، وتراجعت أيضاً أوقات التسليم من قبل الموردين، وإن كانت لا تزال أطول من المعتاد.
وفي نفس الوقت، ارتفع مؤشر طلبيات التصدير، ما يشير إلى أن الاقتصادات الخارجية تحقق تقدماً في خروجها من الركود في النشاط الناتج عن الوباء.
وتراجع مؤشر معهد إدارة التوريدات للتوظيف بمقدار نقطة واحدة في يونيو إلى 49.9 أي أقل قليلاً من المستوى الذي يشير إلى انكماش رغم قوة الطلبيات والإنتاج.
ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الحكومي الجمعة ارتفاع وظائف القطاع الصناعي بمقدار 25 ألف وظيفة في يونيو، وهو ما سيكون الرقم الأعلى في ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن ترتفع العمالة الإجمالية إلى أكثر من 700 ألف وظيفة.
