من المرجح أن يرتفع سعر التلوث في دول الاتحاد الأوروبي إلى حوالي 85 يورو للطن المتري بحلول نهاية العقد، حيث يشدد الاتحاد قبضته على سوق الكربون ويفرض تحولاً أسرع إلى الطاقة النظيفة، وفقاً لمسودة تحليل أجراها الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي.
تضاعفت العقود الآجلة للكربون في المنطقة خلال عامين لتصل إلى أكثر من 55 يورو، وسط توقعات بأن الإصلاحات لمواءمة السوق مع أهداف مناخية أكثر صرامة لعام 2030 ستجعل تصاريح الانبعاثات أكثر ندرة.
لا تزال توقعات الأسعار الجديدة للمفوضية الأوروبية المتضمنة في تحليل الإصلاح الشامل لنظام تداول الانبعاثات المخطط لها أقل من توقعات معظم محللي الكربون.
من المقرر أن تكشف المفوضية النقاب عن أكبر إصلاح حتى الآن لـ "برنامج تداول الانبعاثات" في 14 يوليو. حيث ستكون جزءاً من حزمة أوسع من القوانين لوضع اقتصاد المنطقة على المسار الصحيح لتحقيق أهداف الانبعاثات الأكثر صرامة المتفق عليها بموجب الاتفاقية الخضراء الأوروبية.
يقوم الاتحاد الأوروبي أيضًا بتصميم تدابير لحماية الأسر الضعيفة من تكاليف التحول الأخضر وحماية القدرة التنافسية لصناعته.
توقعات متباينة
وفقاً لمسودة ملخص تقييم التأثير الذي اطلعت عليه بلومبرغ نيوز: "ستزيد أسعار الكربون المتوقعة لعام 2030 من 50 يورو إلى 85 يورو، بافتراض سياسات الصفقة الخضراء التكميلية القوية ذات القوة المختلفة، وكذلك توقع تكلفة متطلبات إزالة الكربون في المستقبل، من متوسط أسعار الوقود للصناعة والأسر. وتعد الزيادات النسبية أقوى في منشآت النقل والصناعة".
بذلك تكون توقعات الاتحاد الأوروبي لسعر عام 2030 أقل مع توقعات باحثين في "بلومبرغ إن إي إف" عند 108 يوروات للطن. في الوقت الذي قالت فيه بعض صناديق التحوط إنها ترى أسعار الكربون عند 100 يورو في وقت قريب هذا العام.
جرى تداول التصاريح عند 55.90 يورو للطن في الساعة 11:58 صباحاً في لندن يوم الثلاثاء.
في إطار الإصلاح الشامل المخطط له للسوق، من المقرر أن تقترح اللجنة تمديد "برنامج التداول بالانبعاثات" ليشمل الشحن وإنشاء برنامج تداول انبعاثات "موازي" للمباني والنقل البري.
قال فرانس تيمرمانز مسؤول المناخ في الاتحاد الأوروبي هذا الشهر إن بعض الإيرادات الناتجة عن النظام الجديد يمكن أن تذهب إلى صندوق مخصص يمكن للحكومات الوطنية استخدامه لتعويض المواطنين الأضعف عن تكلفة التحول إلى الطاقة الخضراء.
يجب أن تتم الموافقة على إصلاح نظام "برنامج تداول الانبعاثات" في الاتحاد الأوروبي من قبل الحكومات الوطنية والبرلمان الأوروبي ليصبح قانوناً.
قد تستغرق العملية التشريعية، التي يمكن خلالها للدول الأعضاء ومجلس الاتحاد الأوروبي اقتراح تعديلات على خطة المفوضية، حوالي عامين.
