حذَّرت لجنة تابعة لتحالف "أوبك+"، من "عدم يقين كبير"، وخطر تكوُّن تخمة نفطية بعد إبريل 2022، مما يدعم حجج تمديد الاتفاق الحالي الذي يبقي قيوداً على الإمدادات.
أفاد تقرير داخلي أنَّ اللجنة المعروفة باسم "اللجنة الفنية المشتركة"، التابعة لتحالف "أوبك+"، تتوقَّع فائضاً من النفط بحلول نهاية 2022 بموجب تصوُّرات مختلفة لوضع العرض والطلب في سوق النفط.
وأشار التقرير إلى أنَّه على الرغم من أنَّ سوق النفط ستعاني عجزاً على المدى القصير؛ فإنَّ تخمة معروض تلوح في الأفق بعد أن تخفف "أوبك" وحلفاؤها، أي "أوبك+"، الخفض الذي يبلغ الآن ما يقل عن 6 ملايين برميل يومياً، وذلك اعتباراً من إبريل من العام المقبل.
ذكر التقرير أنَّه بحسب تصور أساسي، ستصل مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من الخام إلى 96 مليون برميل، و125 مليون برميل أقل من المتوسط للفترة بين 2015 و2019 في الربعين الثالث والرابع من 2021 على التوالي، مضيفاً: "في عام 2022، ثمَّة زيادة كبيرة متوقَّعة، تقود لفائض 181 مليون برميل بنهاية العام".
يتبنَّى التصور الأساسي افتراضات نمو الطلب العالمي على النفط، ونمو الإمدادات من خارج "أوبك" في التقرير الشهري لمنظمة "أوبك" لشهر يونيو، مع توقُّعات مبدئية لعام 2022.
عوامل ضغط
قالت اللجنة، إنَّها ما زالت تتوقَّع نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 6 ملايين برميل يومياً في 2021، لكنَّها قالت، إنَّ هناك ثمَّة مخاطر، وإنَّ الطلب قد يتباطأ في ظلِّ حالةٍ من "عدم اليقين المتعلِّقة بتباين وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي، والضغوط التضخمية الناشئة، وارتفاع الديون السيادية، والتوزيع غير العادل للقاحات، إلى جانب الانتشار الواسع لسلالة "دلتا" من كوفيد-19".
يتوقَّع مراقبو "أوبك" أنَّ المجموعة قد تبقي على الإنتاج دون تغيير عندما يجتمع الوزراء غداً الخميس لاتخاذ قرار بزيادة الإنتاج، ربما بأكثر من مليون برميل يومياً، أو بمجرد 0.5 مليون برميل يومياً.
ذكرت مصادر في "أوبك+" أنَّ مشاورات اللجنة أمس الثلاثاء لم تتمخَّض عن قرار أو توصية بالإجماع.
