حصل البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية، لإصدار أول سندات خضراء تُصدره شركة خاصة في البلاد بقيمة 100 مليون دولار لأجل خمس سنوات.
ويسعى البنك من خلال هذا الإصدار إلى تمويل محفظة القروض الخضراء لصالح عملائه من الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الحجم.
كما سيوجه البنك جزءاً من عائدات الإصدار إلى دعم النفقات الرأسمالية لبناء مبنى صديق للبيئة تابع للبنك التجاري الدولي - مصر بما لا يتجاوز 20% من عوائد الطرح، على أن تضمن مؤسسة التمويل الدولية كامل قيمة هذا الإصدار.
مبادرات داعمة للمناخ
وستستخدم عوائد الطرح في فئات مختلفة من المبادرات الداعمة للمناخ، بما فيها المباني الخضراء، وكفاءة استخدام الطاقة، والطاقة المتجددة، وإدارة المياه والصرف الصحي والنقل الصديق للبيئة.
يعتزم البنك التجاري الدولي – مصر نشر الإطار الخاص بالسند الأخضر هذا الأسبوع، مبيناً فيه محددات استعمال العوائد، والشروط الأهلية، ومعايير اختيار المشاريع الممولة بواسطة القروض المقدمة إلى العملاء، وإدارة العوائد، إضافة إلى معايير رفع التقارير وتقييم الأثر.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن نجاح أول إصدار من السندات الخضراء في مصر بين البنك التجاري الدولي ومؤسسة التمويل الدولية يعكس أهمية الشراكات الدولية في تعزيز الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم الجهود التنموية، والقيام بدور أكبر في تنفيذ رؤية الدولة 2030.
وأشارت خلال احتفالية عقدت بمناسبة الموافقة على هذا الإصدار إلى أن الحكومة المصرية أصدرت أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار خلال العام الماضي، كما أنها تنفذ استراتيجيات طموحة في العديد من القطاعات التنموية لترسيخ فكر الاقتصاد الأخضر بما يمكنها من تحقيق تعافي مرن ونمو مستدام.
قال حسين أباظة، المسؤول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي -مصر، إنه في ظل الطلب المتزايد في جميع أنحاء العالم على حلول التمويل التي تساهم في تحسين التغيرات المناخية، سوف يساهم هذا الحل التمويلي المبتكر في تعزيز المشروعات صديقة البيئة التي تدعم الجهود الوطنية للحد من التغيرات المناخية في مصر.
من جانبه، قال وليد لبدي، المدير الإقليمي لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية: "نتطلع إلى إصدار هذه السندات من قبل شريكنا البنك التجاري الدولي -مصر (CIB)، حيث سيساعد هذا الإصدار على فتح سوق التمويل الأخضر في مصر وتشجيع مؤسسات مالية أُخْرى على المساهمة في إصدار سندات خضراء جديدة وتمهيد الطريق لكثير من المستثمرين في هذا القطاع".