تترقب الدنمارك أن تشهد دورة ازدهار وكساد في قطاع الإسكان تشبه الدورة التي مرَّت بها بعد الأزمة المالية في عام 2008، ما لم تتدخَّل الحكومة للحدِّ من الاقتراض، وفقاً لما قاله محافظ البنك المركزي، لارس رود.
قال "رود" في مقابلة أمس الأربعاء، إنَّه بعد ما يقرب من 10 سنوات من تطبيق أسعار الفائدة السلبية في الدنمارك – فترة قياسية عالمياً- يبدو أنَّ سوق الإسكان في البلاد قد وصل حالياً إلى نقطة تحوُّل.
ويوصي "رود" أن تتدخَّل الحكومة لتشديد شروط الرهن العقاري، لكنَّ الوزير المسؤول عن التشريع المالي أشار إلى أنَّه متردد تجاه تشديد شروط الرهن العقاري، مضيفاً: "لقد رأينا سابقاً أنَّ الاقتصاد يمكن أن يصبح محموماً بشدة، وفجأة يصبح مزدهراً".
خفض أسعار الفائدة
لجأت الدنمارك، التي تستخدم السياسة النقدية للحفاظ على ارتباط الكرونة باليورو، إلى أسعار الفائدة السلبية للبنك المركزي في عام 2012.
يقول الاقتصاديون حالياً، إنَّ الخطوة التالية من المرجَّح أن تكون خفضاً لأسعار الفائدة أكثر من رفعها، وسط الطلب على الأصول المقوَّمة بالكرونة.
في الوقت نفسه، غذَّت القروض العقارية الرخيصة طفرة في قطاع الإسكان، فقد ارتفعت الأسعار بنحو 15% على أساس سنوي. وقال رود:"هذا التطور سيزداد قوة في المستقبل".
يرى "رود" الخطر، وفي نهاية المطاف؛ فهذا "يمكن أن يؤدي إلى نوع من فقاعة المضاربة الذاتية، وهذا النوع من المضاربة الذي يميل إلى الانفجار في مرحلة ما. يمكن أن يكون لذلك عواقب غير سارة على المدى الطويل، مثل تلك التي رأيناها بعد الأزمة المالية ".
مسار مشابه
وبعد أزمة عام 2008، انخفضت أسعار سوق الإسكان في الدنمارك بأكثر من 20%. ولدى سؤاله عمَّا إذا كانت البلاد قد تواجه مساراً مشابهاً حالياً، قال رود "نعم".
قال "رود"، إنَّ القلق يتمثَّل في أنَّ "عدداً من أصحاب المنازل المقيَّدة بالائتمان سيجدون أنفسهم في حالة إعسار تقني..نعلم من الأزمة المالية ، التي حللناها، أنَّ الأسر تقلل إنفاقها إلى حدٍّ كبير، الأمر الذي له تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد الكلي تؤدي إلى الانكماش. تشير التجربة أيضاً إلى أنَّ التعافي يستغرق وقتاً طويلاً".
دعا البنك المركزي الأسبوع الجاري الحكومة إلى تقييد الحصول على القروض بفائدة فقط، لكنَّ وزير الأعمال سيمون كوليروب أوضح أنَّه متردد في اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تجعل من الصعب على الأفراد امتلاك منزل.
في الوقت نفسه، حذَّر "رود" أنَّ ما يسمى بعازل الحماية من التقلُّبات الدورية، الذي تستخدمه البنوك للحماية من الخسائر يجب أن يرتفع إلى 2%، مقابل الصفر حالياً. وبدأت البنوك في الدنمارك في تمرير أسعار الفائدة السلبية لعملاء التجزئة في عام 2019.
في البداية ، اضطر العملاء الأغنياء فقط لتقاسم العبء ، ولكن في غضون ذلك، تمَّ تخفيض الحد الأدنى إلى فائض الودائع البالغة 100 ألف كرونة، أو ما يقرب من 16 ألف دولار. وحالياً، تخضع حصة أكبر من ودائع التجزئة بالدنمارك لمعدلات فائدة سلبية أكثر من أيِّ بلد آخر.
ويقول "رود"، إنَّ الإجراء يبدو أنَّه يضيف طبقة من تحفيز الاقتصاد، ويؤدي إلى تضخم أسعار الأصول. لكنَّه يقول أيضاً، إنَّه لا توجد بيانات كافية متاحة حتى الآن للسماح بإجراء تحليل متعمِّق.
