هوت أسعار الأسهم في الأسواق الآسيوية، اليوم الإثنين، وانخفضت عائدات سندات الخزانة متأثِّرةً في ذلك بالتحوُّل في توجهات السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، في حين ظلَّ الدولار عند أعلى مستوى له في شهرين تقريباً.
قادت الأسهم اليابانية خسائر الأسواق الآسيوية اليوم، فقد انخفض مؤشر نيكاي 225 نقطة، بما يعادل نحو 4%، وسط التعاملات، في أكبر تراجع منذ إبريل 2020، كما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية والأمريكية.
ومع وجود نسب كبيرة من الأسهم الحساسة اقتصادياً، تعرَّضت السوق اليابانية بشكل خاص لضربة قوية. فقد ألقى تراجع أسهم "فاست ريتيلنغ"، وصانعة معدَّات الرقائق "طويكو إلكترون" أكبر التأثير على مؤشر "نيكاي 225"، الذي أغلق منخفضاً بنسبة 3.3%. وكانت شركات صناعة الإلكترونيات والكيماويات هي المحرِّك الأكبر للخسارة في مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً، الذي انخفض بنسبة 2.4%، مع تراجع جميع المجموعات الصناعية البالغ عددها 33 باستثناء واحدة.
تراجعت الأسهم المالية أيضاً، على خلفية الانهيار العميق في عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، بعد أن قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بتسريع وتيرة تشديد السياسة المتوقَّعة. وقال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس في مقابلة على قناة "سي إن بي سي" يوم الجمعة، إنَّ مخاطر التضخم قد تستدعي بدء رفع أسعار الفائدة العام المقبل، مشيراً إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت أبكر مما هو مذكور في تعليقات البنك المركزي قبل أيام قليلة.
وقال شوجو مايكاوا، المحلل الاستراتيجي في "جيه بي مورجان أسيت مانجمنت" في طوكيو: "العوائد تتراجع في بيئة تجنُّب المخاطر، لذلك بالطبع، سيتمُّ بيع أسهم القيمة والدورية". و"إذا تمَّ التشديد النقدي في وقت أبكر مما هو متوقَّع، فقد يكون ذلك سيئاً لدورة الأعمال على المدى الطويل، مع خفض التوقُّعات بشأن التضخم."
بانتظار بيانات بنك اليابان
ارتفع مؤشر "نيكاي 225" بنسبة 82% من أدنى مستوياته التي سبَّبتها عمليات البيع المتأثرة بجائحة كورونا، وأفقدته قمة فبراير التي كانت أعلى مستوى له في 30 عاماً. واندفع المستثمرون إلى الأسهم اليابانية ذات الدورات الاقتصادية الثقيلة، وسط توقُّعات بإعادة افتتاح الاقتصاد. وتراجع مؤشر الأسهم الممتازة أكثر من 8% منذ تلك الذروة وسط مخاوف تتضمَّن حملة التطعيم المتأخرة في البلاد، والآفاق الضبابية لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف.
قال تاكيو كامي، رئيس خدمات التنفيذ في شركة "سي ال اس ايه سيكيوريتز اليابان" : "نظراً لأنَّ الأسواق اليابانية كانت تفتقر إلى محفِّز محلي، وكانت رهينة الأسواق العالمية، فليس من المستغرب أن نرى المستثمرون يجنون أرباحاً، أو يخفِّضون الخسائر". "في جميع الأحول، كان مؤشر نيكاي ما يزال عند أعلى مستوياته في عدَّة سنوات ولم تكن التقييمات رخيصة بالضرورة، وقد يكون هذا التصحيح جيداً".
يتمُّ تداول مؤشر نيكاي بمعدل 18.5 ضعف الأرباح المقدرة لمدة 12 شهراً، مقارنة بمتوسط خمس سنوات 17 مرة، و20.8 مرة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500".
ومع تقليص الأسهم اليابانية اليسير من خسائرها خلال اليوم، ستبحث السوق عن البيانات المقرر صدورها لاحقاً اليوم، التي توضِّح ما إذا كان بنك اليابان قد تدخَّل لدعم السوق أم لا. وكان بنك اليابان قد ساعد في تعزيز الأسهم اليابانية في السنوات الأخيرة من خلال الشراء في الصناديق المتداولة بالبورصة، ولكنَّه لم يشترِ أياً منها في مايو، وهو أوَّل غياب لمدة شهر كامل عن السوق منذ بدء البرنامج في عام 2013.
