شهدت حركة تداول الأسهم بنهاية الأسبوع الأخير تقلبات مثيرة للاهتمام، حيث تفوق قطاع التكنولوجيا على بقية السوق الذي شهد تقلبات أكثر حدة تزامناً مع ما أبداه الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء من توقع لرفع أسرع لمعدلات الفائدة.
يمنحنا منحنى العائد والأداء المختلف لآجال الاستحقاق رؤية أكثر وضوحاً الآن، إذ يتم حالياً شراء الآجال الطويلة الأمد بما يعني انخفاض العائد، على عكس ما حدث للآجال القصيرة التي شهدت عمليات بيع مما دعم العائد عليها، وتمثل تلك الفروق في هوامش العائد بين الآجال 5 و30 سنة بمقدار 20 نقطة أساس، يومي الخميس والجمعة، حركة عنيفة.
ونتيجة لذلك رأينا ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا يوم الخميس، وكان الانخفاض في مؤشر أسهم التكنولوجيا يوم الجمعة أقل من نصف انخفاض مؤشر داو جونز.
ويخالف ما يحدث حالياً ما كان يحدث قبل أشهر قليلة، حيث كانت العوائد على المدى الطويل ترتفع بسبب الخوف من التضخم، وحينها رأينا تراجعا في أسعار أسهم التكنولوجيا. والسبب في ذلك هو أن أسهم التكنولوجيا لها خصوصية ربحية، حيث تحسب الإيرادات المستقبلية باستخدام سعر خصم عائد السندات الأمريكية لمدى 10 سنوات، وهذا يعني كلما انخفض عائد السندات الأمريكية آجال 10 سنوات ينمو دخل الإيرادات المستقبلية لشركات التكنولوجيا بصورة أعلى من دخل الإيرادات الحالي.
الأسهم الدورية
كان قطاع الشركات المسعرة بأقل من قيمتها آخذ في الارتفاع في النصف الأول من العام بسبب المضاربة على عودة الانتعاش للأسهم الدورية، حيث كان من المتوقع أن يؤثر التضخم المتزايد بطريقة إيجابية على هذه الشركات والتكتلات والصناعات والبنوك وما إلى ذلك، على سبيل المثال ، تستفيد البنوك من منحنى العائد الحاد، حيث إن البنوك توفر إقراض المدى الطويل والاقراض قصير الأجل، لذلك كلما كان منحنى العائد أكثر انحدارا، زادت أرباح القطاع المصرفي.
وعلى ذلك ارتفع سعر صرف الدولار يوم الجمعة عندما صرح محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي (في سان لويس) جيمس بولارد أن الرفع الأول لأسعار الفائدة قد يأتي بحلول نهاية عام 2022. وهو ما تسبب في هبوط الأسهم الدورية بصورة كبيرة على عكس أسهم التكنولوجيا التي شهدت تماسكاً أفضل.
