محمد العريان: تأخر الاحتياطي الفيدرالي عن التصرف يهدد بمضاعفة المخاطر في وجه التعافي الاقتصادي

وصف بعض المراقبين نتيجة اجتماع مجلس البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بأنَّها "مفاجأة متشددة". ينطبق هذا الوصف فقط في حال كانت التوقُّعات بشأن مشاورات سياسة الفيدرالي عمياء عمَّا كان يحدث على الأرض. فعلى الرغم من أنَّه فشل في اتخاذ إجراءات سياسية فعلية؛ فقد أظهر البنك المركزي على الأقل أنَّه أخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة:

• إدراكاً منه لما كان يحدث في الاقتصاد؛ فإنَّ الاحتياطي الفيدرالي يبدو أكثر تفاؤلاً بشأن النمو الاقتصادي. كما يُتوقَّع الآن ارتفاع معدل التضخم. ومع ذلك، في كلتا الحالتين، لم تنعكس مفاجآت البيانات التصاعدية الأخيرة بشكل كافٍ في التوقُّعات المنقَّحة.
• في حين يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بتوصيفه "المؤقت" للتضخم، تراجعت ثقته في خطِّ الأساس هذا بسبب مخاوف تتعلَّق بالعرض. تمتد هذه المخاوف بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي إلى أداء سوق العمل على المدى القصير. ومع ذلك؛ يتمُّ التقليل من أهمية العناصر الأكثر ثباتاً مرة أخرى.
• في وقت سابق، تغيَّر توزيع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتوقُّعات زيادات أسعار الفائدة. علماً أنَّ متوسط التوقُّعات الآن سيكون رفعين بحلول نهاية عام 2023، مما يعني تسريع الجدول الزمني لمناقشة التناقص التدريجي في مشتريات الأصول، الذي سيكون بمثابة مقدِّمة لأيِّ زيادة في أسعار الفائدة.
• في مواجهة الرأي القائل أنَّ الإطار النقدي الجديد القائم على النتائج هو "قيود"، ألمح الرئيس جيروم باول إلى إمكانية إضافة عنصر انتهازي إلى إطار العمل المتخلِّف.

التأخر عن المنحنى

كل هذا يدل على القرب الأكبر من نقطة انعطاف لموقف السياسة بالغة التسهيل التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي. وبرغم ذلك، هناك تحدٍ أكبر لباول للحفاظ على وحدة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الأرباع المقبلة.

تختلف الآثار المترتبة على الأسواق بشكل كبير بحسب فئة الأصول. على سبيل المثال، تشمل هذه الآثار عدم ارتياح ملحوظ لحاملي الأوراق المالية بسعر السوق أو قصيرة الأجل في عمق منحنى السندات الحكومية الأمريكية (سندات الخزانة لمدة خمس سنوات، على سبيل المثال)، وكذلك أولئك الذين يبيعون الدولار. إنَّ هذه الآثار ليست مؤلمة بشكل خاص على أصحاب الأصول الخطرة -من يعيشون في "لحظة السوق"- الذين سيطمئنون في الوقت الحالي من خلال إصرار الاحتياطي الفيدرالي على مسار واضح للتيسير الكمي الذي لن يتغيَّر خلال ما تبقى من هذا العام، إنْ لم يكن لفترة أطول.

وبرغم هذا؛ فإنَّ الأهم من ذلك، بالنسبة إلى ما هو مطلوب، هو أنَّ الاحتياطي الفيدرالي مستمر في التأخر أكثر عن المنحنى، مما يضاعف من المخاطر غير الضرورية التي تواجه تعافياً يحتاج إلى أن يكون قوياً، وطويلاً، وشاملاً، ومستداماً، وغير معرَّض لعدم الاستقرار المقلق في الأسواق المالية.