كثفت الصين من حملتها لكبح جماح أسعار السلع الأساسية والحد من المضاربات في محاولة لتخفيف آثار التعافي من الوباء على ارتفاع تكاليف المواد الخام.
أصدرت لجنة مراقبة وإدارة الأصول الحكومية "ساساك" (SASAC) توجيهاً للشركات المملوكة للدولة بالعمل من أجل السيطرة على المخاطر والحد من تعرضها للأسواق الخارجية للسلع، كما طلبت "ساساك" من الشركات الإبلاغ عن مراكزها المستقبلية حتى تتم مراجعتها وفقاً لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.
يتزامن ذلك مع ما أعلنت عنه الوكالة الوطنية للأغذية والاحتياطيات الاستراتيجية في بيان اليوم الأربعاء من اقتراب الإفراج عن مخزونات الدولة من المعادن بما في ذلك النحاس والألمنيوم والزنك، والتي سيتم بيعها على دفعات للمصنعين والمنتجين.
شهدت أسعار المعادن في لندن وشنغهاي انخفاضاً تزامناً مع تراجع أسعار العقود الآجلة لخام الحديد في بورصة سنغافورة، وكذلك هبوط أسهم المعادن في الصين وهونغ كونغ.
قال جيا تشنغ مسؤول تداول السلع في شركة "شنغهاي دونغو جوينغ لإدارة الأصول": "لم نرَ الدولة تُفرج عن احتياطاتها منذ سنوات، وهو ما سيعزز العرض في الأجل القصير ويمثل إشارة هبوطية إلى السوق".
مخاطر المضاربة
أشار "جيا" إلى أن التدقيق بشأن مراكز الشركات من السلع في الخارج يهدف في الوقت نفسه إلى "كبح المضاربات المفرطة وارتفاع الأسعار بشكل كبير، ما يمكن أن يزيد من المخاطر التي تتعرض لها الشركات المملوكة للدولة".
كذلك كثفت الصين من جهودها خلال الأسابيع الأخيرة للحد من الضغوط التضخمية التي تهدد تعافي الاقتصاد من الوباء، بعدما سجلت أسعار السلع، بما في ذلك النحاس وخام الحديد والفحم، مستويات قياسية الشهر الماضي مع تجاوز الطلب للعرض وتزايد وتيرة التعافي العالمي.
تزايدت المخاوف في الصين من تحميل المصانع ارتفاع التكاليف على المستهلكين مما يضر بالاقتصاد وهو ما أثار حفيظة وتدقيق الجهات التنظيمية بشأن دور المضاربات في ارتفاع أسعار السلع.
لا تنشر الصين بيانات الاحتياطيات الحكومية من السلع التي تستمر في تخزينها بشكل تدريجي لاستخدامها كوسيلة للحماية من ارتفاع الأسعار في المستقبل من خلال توفيرها بالسوق في حالات الطوارئ، مثلما حدث في حالات سابقة عندما قامت الحكومة ببيع لحم الخنزير لتهدئة مخاوف التضخم بسبب نقص اللحوم.
يمثل إفراج الحكومة عن احتياطيات النحاس أول إفراج لمخزونات الدولة من المعدن منذ عام 2005 عندما سعت بكين وقتها لخفض الأسعار المحلية التي ارتفعت نتيجة تداولات خاطئة من قبل متداول حكومي، بينما كانت آخر مرة يتم فيها بيع احتياطيات الألمنيوم والزنك في العام 2010.
طلب "ساساك"
لم يتضح السبب وراء طلب "ساساك" من الشركات الإفصاح عن مراكزها الخارجية. في الوقت الذي أشارت فيه المصادر إلى أن "ساساك" لم تستبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات بما في ذلك استهداف شركات حكومية بعينها.
لم يتم استقبال أي رد على الفاكس المرسل إلى "ساساك" للحصول على تعليق.
كانت الحكومة طلبت بالفعل من الشركات المحلية، ومن بينها مصانع الصلب وشركات تداولات السلع والسمسرة، تقليل الرهانات التي تدفع باتجاه ارتفاع أسعار العقود الآجلة المحلية للمواد الخام شديدة التذبذب مثل خام الحديد والفحم.
يعكس توسع بكين في الرقابة مساعيها الحالية لفرض قدر من السيطرة على العوامل الدولية التي تؤثر على أسعار السلع الأساسية في الصين، إضافة إلى وقف المضاربات بشكل عام بين الشركات الحكومية.
