تبدو الآفاق المستقبلية لصناعة إدارة الأصول العالمية أكثر إشراقاً بعد تعرضها في السنوات الأخيرة لضغوطات شرسة أدت إلى انخفاض الرسوم.
ومع تصدّر أسهم الـ"ميم"، والتمويل اللامركزي، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) للعناوين الرئيسة، يحتاج مدراء الأموال إلى مواكبة روح العصر.
يشير تقرير جديد إلى أن أسواق العملات المشفرة تتيح لمدراء الصناديق وشركات إدارة الثروات فرصة كبيرة للاستفادة من قاعدة عملاء جديدة، ومن مصدرٍ جديد للإيرادات. مع ذلك، أنا متشكك في الأمر.
مخاطر مرتفعة
وضع بنك التسويات الدولية للتو الأصول المشفرة، في أعلى فئات المخاطر، ما يشير إلى أن البنوك ستحتاج إلى الاحتفاظ بدولار في رأس المال، مقابل كل دولار من الـ"بتكوين" في دفاترها.
هنا تكثر وتتعدد المخاطر لتبدأ من الغموض التنظيمي، ودور التشفير في غسيل الأموال، إلى تعرُّض المحافظ للسرقة بسبب ضعفها البيّن، وردّ الفعل العنيف إزاء التكاليف البيئية لتعدين العملات الرقمية.
ناهيك عن التقلبات التي شهدها تداول عملة "بتكوين" في نطاق نسبة قدرها 130% هذا العام، الأمر الذي أدى إلى انخفاضها حالياً بنسبة 40% من أعلى مستوى لها في شهر أبريل.
ذهب رقمي
ومع ذلك، تشير دراسة منشورة مؤخراً من قبل "مورغان ستانلي" وشركة "أوليفر وايمين" للاستشارات، إلى أن النمو المحتمل لفئة الأصول التي انفجرت في السنوات الأخيرة، يعني أنه يجب على مجتمع إدارة الأموال الاستعداد لتلبية الطلب من العملاء.
وإذا كانت عملة "بتكوين" تعتبر ذهباً رقمياً حقيقياً، فذلك يعني أن لدى سوق السبائك دليل على إمكاناته.
تتراوح القيمة الرأسمالية لسوق الذهب بين 5- 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تقليدياً، ويأتي حوالي 50% من الطلب عليه من خلال استخدامه كمخزن للقيمة، وليس كسلعة أساسية.
وعلى هذا الأساس، يرى التقرير، أن القيمة الرأسمالية لـ"بتكوين" يُمكن أن تصل إلى 6 تريليونات دولار في عام 2025.
ثروات محتملة
ويُمكن تحقيق ثروة هائلة حقيقية، إذا وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة على إنشاء صندوق استثماري متداول، يُمكنه شراء "بتكوين" في الولايات المتحدة.
وفي أكثر السيناريوهات تفاؤلاً، وفقاً للتقرير، ستنمو القيمة الرأسمالية لـ"بتكوين" إلى 9 تريليونات دولار، ليُولِّد ذلك 450 مليار دولار من صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرسوم الأعلى، وعائدات سنوية محتملة بقيمة 4.5 مليار دولار.
لن يفوِّت مديرٌ للأصول في هذه الساحة التنافسية الكبيرة فرصة محتملة للاستفادة من منجم ذهب محتمل مثل هذا.
الإيرادات التقليدية ستزيد أيضاً
يرى التقرير أيضاً أن لدى صناعة الاستثمار فرصاً أخرى لزيادة الإيرادات في السنوات الخمس المقبلة، إذ قد يتضاعف إجمالي الأصول في الثروات الخاصة إلى 13 تريليون دولار تقريباً في عام 2025.
ما تزال تحقق الرسوم الضخمة من الأصول، مثل الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والعقارات، إيرادات هائلة تصل إلى 21 مليار دولار سنوياً.
أمام الصناعة نقطة حيوية أخرى تتعلق بالمجال البيئي والاجتماعي والحوكمة، إذ سيؤدي التحوّل إلى الاستراتيجيات "الأكثر نضجاً"، مثل الاستثمار المؤثر، في هذا المجال، لنمو السوق إلى 6.5 تريليون دولار من حوالي 2 تريليون دولار.
وفيما يتعلق بإدارة الثروات، يشير التقرير إلى أنه بفضل التقدم التقني،سيكون الأرخص بالنسبة للشركات إنشاء محافظ مخصصة لمجموعة أوسع من العملاء الأثرياء، بما في ذلك الفئة التي يقل دخلها عن 10 ملايين دولار.
حذرٌ وترقب
أما في مجال العملات المشفّرة، ستواجه الشركات الاستثمارية الخيار الأصعب. يقول التقرير: "تحركك المبكر قد يجلب لك فوائد كبيرة"، ولكنه يجلب أيضاً مخاطر كبيرة تتعلق بالسمعة والأمور المالية.
إذ من المحتمل أن يعرقل ذلك إصدار أدوات المحفظة القائمة على العملات الافتراضية على نطاق واسع، خصوصاً في الوقت الذي تظل فيه الجهات التنظيمية حذرة، من أن يُنظر إليها على أنها تضفي الشرعية على فئة الأصول.
كل ذلك يجعل من قرار هيئة الأوراق المالية والبورصة المتأخر بشأن الموافقة على إنشاء صندوق استثماري متداول لعملة "بتكوين" لحظة هامة للغاية.
فإذا وافقت الهيئة، سيكون هناك اندفاع كبير جداً نحو إنشاء منتجات استثمارية مرتبطة بالعملات الرقمية.
وإلى أن يتم ذلك، أو إن لم يتم ذلك، فمن المرجّح أن تبقى العملات المشفّرة على هذا النحو من الحيوية المفرطة والتنافسية بالنسبة لأغلبية التيار الرئيس في المجتمع المالي.
