تدرس لجنة تابعة للبنك المركزي الأوروبي الخيارات المتاحة للتحوُّل في حال التخلي عن آلية "يوريبور Euribor"، ويقصد بها "سعر الفائدة على اليورو بين البنوك الأوروبية"، أحد الأركان الأساسية للنظام المالي للاتحاد الأوروبي.
في حين قالت مجموعة عمل البنك المركزي الأوروبي بشأن معدَّلات الفائدة على اليورو الخالية من المخاطر، إنَّه لا توجد خطط حالية للتخلي عن سعر الفائدة القياسي، المرتبط بمنتجات مالية بقيمة 180 تريليون يورو (214 تريليون دولار)؛ إلَّا أنَّ الأمر بمثابة اختبار لكيفية التخلي عن سعر الفائدة المعمول به حالياً.
وعلى عكس سعر الفائدة بين البنوك في لندن "ليبور"، فمن المقرَّر أن يستمر "يوريبور" إلى ما بعد نهاية عام 2021.
ومع ذلك، هناك تكهناتٌ بأنَّه يمكن التخلص من الفائدة على اليورو بين البنوك الأوروبية في نهاية المطاف في إطار إصلاح أوسع للمعايير التي تعاني من فضائح التلاعب.
الإصلاح قبل الإلغاء
وقال البنك المركزي الأوروبي في يوليو، إنَّ البنوك بحاجة إلى الاستعداد لجميع السيناريوهات، بما في ذلك وقف العمل نهائياً بـ"يوريبور".
وقال "كريستوف ريجر"، رئيس استراتيجية معدَّل الفائدة الثابتة في " كومرتس بنك إيه جي": "عندما يتَّضح أنَّ العالم بأسره، يتَّجه نحو منحنيات بدون خطر الفائدة على الأموال على أساس يومي، يمكن للمشاركين في السوق في مرحلة ما أن يتساءلوا عن سبب بقاء "يوريبور" منفرداً ".
وأصدرت مجموعة العمل يوم الإثنين استشارة عامة حول الأحكام الاحتياطية "القوية والمرنة" في العقود التي يمكن أن تساعد السوق على التحول بعيداً عن "يوريبور"، عبر استخدام منهجيات، تعتمد على سعر اليورو على المدى القصير، وهو معيار جديد نسبياً يُعرف باسم "ESTR".
وقالت مجموعة العمل: "في حين لا توجد خطط لوقف "يوريبور"؛ فإنَّ الإجراءات الاحتياطية، ستشمل سيناريو يتوقَّف فيه المعيار القياسي بشكل دائم".
وفي استشارة إضافية، سعت مجموعة العمل إلى الحصول على وجهات نظر حول ما يسمى بأحداث التشغيل التي يمكن أن تساعد في إطلاق عملية الانتقال، إذ ركَّزت الجهات التنظيمية على الإصلاح بدلاً من إلغاء "يوريبور".
يجب أن يعيش أكثر من "ليبور"
لقد تغيَّرت طريقة حساب المعدل لإعطاء الأولوية لبيانات المعاملات الفعلية على التقديرات وأحكام اللجنة، ومع ذلك يمكن أن يشهد الأمر تغييرات.
وفي هذا الإطار، تقول وحدة "بلومبرغ إنتليجنس": "يجب أن يعيش "يوريبور" أكثر من "ليبور"، لكنَّ مستقبله على المدى الطويل، قد يظل موضع تساؤل، إذ ينتقل العالم إلى معدَّلات فائدة خالية من المخاطر على أساس يومي. وتكمن المشكلة مع "يوريبور" في عدم وجود معاملات فعلية مستخدمة لحساب سعر الصرف الثابت"؛ وفق "تانفير ساندو"، كبير استراتيجيي المشتقات العالمية.
وبدأ البنك المركزي الأوروبي في تطبيق سعر صرف اليورو على المدى القصير "ESTR" تدريجياً في أكتوبر 2019، وسيحل المؤشر القياسي بالكامل محل متوسط مؤشر اليورو على أساس يومي، والمعروف أيضاً باسم "Eonia"، في أوائل عام 2022.
وتفضِّل الجهات التنظيمية آلية سعر اليورو على المدى القصير "ESTR"، بفضل التداول الأكثر قوة الذي يدعم المعيار، مما يجعله بمثابة انعكاس حقيقي لتكلفة رأس المال، وأقل عرضة للفساد.