يبدو أن طلبات إعلان الإفلاس قد تباطأت في الولايات المتحدة الأمريكية، بل شبه توقفت، وإن كان من المتوقَّع أن تعاود الارتفاع في العام القادم 2021، بقيادة الشركات التي اعتمدت على الديون لتتجاوز سنة الوباء، والتقلبات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية.
وقال "هوارد ستيل"، الشريك في مجموعة إعادة الهيكلة المالية بشركة المحاماة "غودوين بروكتر"، الذي يتوقَّع تسارع وتيرة تقديم طلبات إعلان الإفلاس في الربع الثاني من عام 2021: "ستبدأ مسيرة الزومبي بالظهور، فالعديد من الشركات التي حافظت على بقائها من خلال إصدار ديون جديدة لتمويل خسائر العمليات، ودفعات الفائدة، لن تستطيع البقاء على المدى الطويل في ظل طول أجل الوباء".
ويُطلق مصطلح "شركات الزومبي" على المؤسسات التي لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها، وتبقى على قيد الحياة بفضل الديون، وتستمر في حالة، تُوصف بـ "الموتى الأحياء" لسنوات، فلا تتوقف عن العمل، وتغلق أبوابها بدون الديون.
وقد انضمت حوالي 200 شركة إلى ما يسمى بالشركات الزومبي منذ بدء الوباء، وفقاً لما قاله محللو "بلومبرغ"، لأنَّ العديد من الشركات الأسطورية في البلاد لا تجني ما يكفي لتغطية تكاليف الفائدة.
الأغطية مثقوبة
يقول "ستيل"، إنَّ جميع القطاعات الاقتصادية معرضة للخطر، فالمقترضون في قطاعات الترفيه والطعام والمشروبات والضيافة والاستجمام، ضعفاء بشكل خاص أمام الضغط المتولد من وباء كوفيد 19، خاصة، إن تمَّ تطبيق جولة ثانية من الإغلاقات المطولة.
وقال "ستيل": "يمكن أن تتمَّ عملية إعادة الهيكلة بشكل أكثر هدوءاً مع اقترابنا من نهاية العام، فبعد العطلات، سنظل نرى أنَّ الواقع فضفاض، وأنَّ الشركات تعاني من كثير من الثقوب التي تحتاج إلى إصلاحات في هيكلها".
وأضاف أنَّ بعض المؤسسات التي استدانت بشكل كبير في بداية الوباء لتغطية الفائدة والتكاليف، لا تزال متأثرة بالسيولة المنكمشة من العمليات، والضربة الأقسى التي ربما ستستدعي إعادة هيكلتها.
وتتماشى توقُّعات "ستيل" حول توقيت الموجة الثانية من الطلبات بموجب الفصل 11 مع خبراء الإفلاس الآخرين. وتعدُّ المراكز التجارية، وباعة التجزئة من القطاعات المعرَّضة للخطر في السنة القادمة، وفقاً لما قاله "بروس مينديلسون"، رئيس قسم إعادة الهيكلة في "بيريلا زينبيرغ بارتنيرز غروب".
أبطأ طلبات إفلاس منذ يناير
خلال الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر الحالي، كان هناك طلب واحد بموجب الفصل رقم 11، قدَّمته شركة "غيتار سنتر هولدينغ" بأكثر من 50 مليون دولار، وهو الأقل من أيِّ أسبوع منذ منتصف يناير بناء على البيانات التي جمعتها "بلومبرغ".
كما تقدَّمت 227 شركة بطلبات إعلان إفلاس منذ بداية العام حتى تاريخه، لديها أكثر من 50 مليون دولار مطلوبات، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ". وهي الأعلى منذ عام 2009، عندما كانت هناك 272 حالة في الفترة المماثلة.
تداولات أقل على السندات والقروض متعثرة
وتراجع معدل تداول السندات والقروض المتعثرة بنسبة 2.3% إلى حوالي 230 مليار دولار حتى 20 نوفمبر، منخفضاً من 935 مليار دولار في شهر مارس، بحسب بيانات "بلومبرغ". وارتفع حجم الديون المتعثرة بنسبة 0.9% في حين انخفضت القروض المتعثرة بنسبة 8.9%.
وكانت هناك تداولات على 470 سنداً متعثراً حتى الإثنين الماضي، من 228 جهة إصدار، بنسبة أقل بقليل من الأسبوع الماضي، مع تدفُّق السيولة إلى المقترضين الأضعف، إلى درجة أنَّ الاحتياطي الفيدرالي، قد ذكر أن هناك تراجعاً. وهي نسبة أقل بكثير من صفقات، بلغ عددها 1896 من 892 شركة في ذروة الوباء في 23 مارس.
كما تمتلك "دايموند سبورتس غروب" أكثر الديون تعثراً من مصدرين، إذ لم يتقدموا بطلب إعلان الإفلاس حتى 20 نوفمبر، بحسب ما تقوله البيانات التي جمعتها "بلومبرغ".
إنَّ مواعيد مهمة في انتظار العديد من الشركات المتعثرة، وهناك موعد نهائي لدى "نابورز"، وقد تمَّ تمديده من أجل عرض تبادلي، في حين تواجه "جي تي تي" نفاد صبر دائنيها.