قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، زيادة أسعار زيت التموين الذي تبيعه للمواطنين عبر بطاقات التموين المدعومة من قبل الدولة، مبررة الزيادة الجديدة بارتفاع أسعار الزيوت في الأسواق العالمية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إنها سترفع سعر العبوة سعة اللتر الواحد بنسبة 23.5%، من 17 جنيها، إلى 21 جنيها، على أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة اعتباراً من أول يوليو المقبل (الدولار يعادل 15.6 جنيه).
وتعاني مصر من فجوة كبيرة فيما يتعلق بإنتاج الزيوت المحلية والاستهلاك، حيث تستورد مصر مليوني طن زيوت من الخارج، وهو ما يمثل نحو 95% من احتياجات السوق المحلية، ويبلغ إجمالي كميات الزيوت والبذور الزيتية التي يتم استيرادها من الخارج 5.7 مليون طن سنويا بقيمة تتجاوز 25 مليار جنيه منها مليوني طن زيوت، و3.7 مليون طن بذور زيتية.
ويشمل برنامج المواد التموينية الذي تدعمه الحكومة المصرية سلعا أخرى أساسية مثل الخبز والأرز، ويستفيد منه أكثر من 60 مليون مواطن من أصل أكثر من 100 مليون هم إجمالي عدد سكان البلاد.
احتياطي إستراتيجي آمن
من جانبه، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على توافر احتياطي إستراتيجي آمن من الزيوت لمدة 5 شهور وفقاً لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو احتياطي كاف لتغطية الاحتياجات التموينية، وكذلك توافر المادة الخام من الزيوت والزيوت المعبأة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأشار الوزير خلال اجتماعه مع ممثلي ومصنعي وموردي زيوت الطعام من القطاع الخاص في مصر، إلى أن السوق المصرية تلبى احتياجاتها من الزيوت من خلال استيراد المادة الخام من الخارج أو السوق المحلي.
بحسب مصيلحي، شهدت أسعار الزيوت العالمية ارتفاعا ملحوظا وزيادة مضطردة في سعر المادة الخام خلال الفترة الممتدة منذ ديسمبر 2020 حتى مايو 2021 وصلت إلى ما يقرب من 21.5 ألف جنية للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت الحرة داخل البلاد.
أهم ما ورد بتقرير هيئة السلع التموينية بشأن أسعار تعاقدات الزيت الخام من ديسمبر 2020 إلى مايو 2021
- تراوحت الأسعار منذ ديسمبر حتى الآن من 13920 جنيه للصويا الخام المحلي إلى 19265 ألف جنيه.
- زادت الأسعار من 860 دولارا لطن الصويا الخام المستورد إلى 19.8 ألف جنية، وكانت نسبة الزيادة في حدود 42%– 44%.
- بالنسبة للزيت الخام العباد المستورد كانت نسبة الزيادة تتراوح من 50% - 55%.
وأضاف وزير التموين "حتى تمكن حماية السوق من الممارسات الضارة في حالة وجود اختلاف للأسعار، ونظراً لتحمل الشركة القابضة وتأثرها بزيادة سعر الخام، تم الاتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملي بالسعر المعلن 17 جنيها، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك النهائي، وذلك اعتباراً من 1-6-2021، من أجل ضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأي ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين".
