عندما يقول "راي داليو"، الملياردير الذي يدير أكبر صندوق تحوط في العالم، إنه يُفضِّل "بتكوين" على السندات، فهل يجب على متداولي "وول ستريت" التفكير في إنشاء صناديق تحوط خاصة بها من أجل الدخول في مهنة مربحة بشكل رائع؟
سوق صغيرة
إجابتي القصيرة هي؛ لا، لأن صناعة صناديق التحوط للعملات المشفّرة لا تزال صغيرة جداً، حيث وصل مبلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة 3.8 مليار دولار فقط عام 2020، وفقاً لمسحٍ حديث أجرته شركة "برايس واترهاوس كوبرز" بالشراكة مع شركة "إلوود أسيت مانجمينت".
ويتقاسم 150 إلى 200 صندوق هذا المبلغ، ولم يبزغ نجم أي واحدٍ منها بشكل كبير، كما يدير ما يزيد على نصفها أقل من 20 مليون دولار لكل من تلك الصناديق.
ونتيجة لذلك، سيجد الكثيرون صعوبة في تحقيق التعادل، رغم أن صناديق العملات المشفّرة يمكنها فرض رسوم كبيرة على عملائها، تشمل 2% للإدارة و20% للأداء، وهي القاعدة التي يتم اتباعها.
ضع في اعتبارك أن الصندوق المتوسط يدير 15 مليون دولار فقط، مما يمنحه 300 ألف دولار من العائدات السنوية، وهو ما يعادل راتب موظف واحد في "وول ستريت"، وعادة ما يُوظِّف صندوق بهذا الحجم ستة أشخاص.
لا يمكن للمديرين حتى دفع رواتب الموظفين بدون رسوم الأداء التي لا تبدأ إلا بعد أن تصل الصناديق لأعلى مستوى لها. انسَ إذاً الاحتفاظ بأسلوب "وول ستريت" الذي اعتدت عليه.
انهيار الأسعار
كانت ستعمل العديد من الصناديق بشكلٍ جيد العام الماضي. فلقد أعطت أسعار "بتكوين" و"إثيريوم" المرتفعة للصندوق عائداً متوسطاً نسبته 128%، أو 3.8 مليون دولار، تم الحصول عليها من رسوم الأداء. لكن ماذا عن هذا العام؟ شهدت "بتكوين" تراجعاً نسبته 47% عن أعلى مستوى لها في منتصف أبريل.
عزوف المؤسسات
وتبقى مسألة نقص الأموال المؤسسية قضية هامة، إذ تأتي أكثر من نصف الأموال في صناديق تحوّط العملات المشفّرة من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يُعتبرون أكبر المستثمرين فيها، تليهم المكاتب العائلية بنسبة 30%، بحسب مسح "بي دبليو سي" و"إلوود".
ولن تجد هنا صندوق تقاعد كبير في كاليفورنيا، ولا تقوم صناديق الأموال أو شركات إدارة الأصول بالكثير من الاستثمارات فيها، وإن تم ذلك بشكلٍ قليل، تهرب الأموال المستثمرة بعدها.
قد تتجه "بتكوين" تصاعدياً لأنه يبدو أنها ترتفع بشكلٍ كبير، ولكنها تنخفض أيضاً بشكلٍ كبير.
سيواجه مديرو الأموال المحترفون صعوبة في شرح ذلك لمستثمريهم، ولكنهم قد يتمسكون بالذهب أيضاً.
رسوم باهظة
ولكن هل يمكن لصناديق العملات المشفّرة تبرير رسومها الباهظة؟ في العام الماضي، عندما ارتفعت أسعار العملات المشفّرة، كانت عائدات حافظة هذه الأموال ضعيفة مقارنة بمؤشرها الذي يقيس النسبة المئوية للزيادة في سعر "بتكوين"، بغض النظر عن الاستراتيجية.
قد يشرح مديرو الصناديق هذا بقولهم إن العوائد المتدنية كانت نتيجة لتقليل التقلّب الشديد في العملة المشفّرة، أي الطريقة المحاسبية لتسوية التقلبات.
لكن هل سيجعل ذلك عملاءهم الأغنياء أكثر سعادة؟ في اعتقاد "كاثي وود"، قد لا يحصل المستثمرون على اتجاه تصاعدي إذا ارتفع سعر "بتكوين" إلى 500 ألف دولار.
ستعاني صناديق تحوط العملات المشفّرة هذه من شح في الأموال من الآن فصاعداً، فلا تتفاجأ إذا بدأت بعض الصناديق في الانحدار.
نعم، يمتلك "داليو" بعضاً من عملات "بتكوين"، فهو ملياردير يمكنه صرف بعض الأموال بهذه الطريقة أو غيرها، لكن السؤال الحقيقي يكمن فيما إذا كان سيبدأ في إنشاء صندوق تشفير، أو حتى الاستثمار في صندوق للتشفير. لهذا أنصح تاجر "وول ستريت" بعدم ترك عمله اليومي هناك.
