أصدر البنك المركزي الصيني توضيحاً قال فيه، إنَّه لن يدع اليوان يقوى كثيراً وبسرعة كبيرة، في واحدة من الإشارات المتضاربة الصادرة عن المسؤولين، التي تؤكِّد على التحديات التي قد يمثِّلها تداول العملة بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.
وقال نائب محافظ البنك المركزي الصيني في بيان، إنَّ سعر الصرف سيظلُّ "مستقراً بشكل أساسي". كما كتب مسؤول آخر بالبنك المركزي في وقت سابق أنَّ اليوان يجب أن يرتفع كي يتمَّ تعويض التكاليف المرتفعة لواردات السلع الأساسية، في مقال تمَّ حذفه بعد نشره بمجلة مدعومة من الدولة يوم الجمعة الماضي. وبشكل منفصل، قال مسؤول آخر، إنَّ الصين يجب أن تتخلى عن سيطرتها على سعر الصرف في نهاية المطاف لتحقيق استخدام عالمي أكبر لليوان.
مع ارتفاع أسعار المنتجين، يساعد اليوان الأقوى في تقليل تكلفة الواردات من السلع التي تعدُّ عاملاً رئيسياً في التضخم. ومع ذلك، تعدُّ أية إشارة إلى تشجيع بكين على تحقيق المكاسب من العملة محفِّزاً للتجار على المراهنة على المزيد من الارتفاع، مما سيؤدي إلى تدفُّقات رأسمالية سترفع من فقاعات الأصول.
قدرة على التحمل
ترى بيكي ليو، رئيسة استراتيجية الاقتصاد الكلي للصين في بنك "ستاندرد تشارترد" بهونغ كونغ أنَّ "البنك المركزي الصيني يتمتَّع بقدرة أعلى على تحمُّل قوة اليوان، ولكن هذا لا يعني أنَّه يريد أن يرى تدفُّقات رأسمالية كبيرة داخلة أو خارجة، أو أي اتجاه عام أو تقلُّبات كبيرة. لهذا السبب، سيستخدم البنك التثبيت لإدارة التوقُّعات عندما يرى اختلالاً في التوازن بين العرض والطلب على اليوان."
اكتسب سعر اليوان 1.9% خلال هذا الربع، مما يجعله واحداً من أفضل العملات أداءً في آسيا، بسبب ضعف الدولار الذي اقترب من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات. وساعدت التدفُّقات الرأس المالية على تسريع المكاسب، فقد اشترت الصناديق الخارجية سندات اليوان التي سيتمُّ تضمينها في المؤشرات العالمية، التي تقدِّم عوائد أكثر جاذبية.
قاومت الصين بشكل دائم ارتفاع قيمة عملتها في اتجاه واحد، وهو ما أصبح مصدر قلق كبير، بعد أن عزز المستثمرون الأجانب من حيازاتهم من الأسهم، والسندات الداخلية بنحو 70% خلال العام حتى شهر مارس.
ضعف التنافسية
يجعل ارتفاع قيمة العملة المحلية الصادرات الصينية أقل قدرة على المنافسة، فقد قال أيريس بانغ، كبير الاقتصاديين المتخصصين في الصين الكبرى بمصرف "آي إن جي": "إنَّ الخطر الرئيسي لوجود اليوان القوي يتمثَّل في إضراره بالصادرات، وعلى هذا النحو، فهو يضر المصدِّرين، وبالتالي المنتجين، بطريقة الضرر نفسها التي تتسبَّب فيها أسعار السلع المرتفعة."
وفي أكثر من مجرد إرسال إشارات لفظية، حدَّد البنك المركزي سعره المرجعي عند مستويات أضعف من المتوقَّع بجميع الأيام، فيما عدا ثلاثة أيام هذا الشهر، مما يشير إلى عدم تحمُّله لقوة عملة اليوان.
وعزَّزت السلطات في يناير ومارس الحصة المخصصة لشراء الأصول الخارجية من قبل المستثمرين المحليين، مما يعكس استعداد بكين لرؤية المزيد من التدفُّقات الرأسمالية الخارجة. كما تغيَّر سعر اليوان الداخلي بشكل طفيف عند 6.4334 للدولار يوم الإثنين الماضي.
قال تومي أونغ، العضو المنتدب للخزانة والأسواق في "دي بي إس هونغ كونغ":"سيكون لليوان مجال لتحقيق المزيد من المكاسب في المدى القريب بسبب بقاء الدولار ضعيفاً، لكن من المرجَّح أن يدير البنك المركزي الصيني التوقُّعات عندما يصبح الارتفاع سريعاً للغاية."
