رفع البنك المركزي الصيني سقف اقتراض البنوك الأصغر، والمصارف الأجنبية العاملة في الدولة من الخارج، وهي خطوة من شأنها تخفيف نقص التمويل، وإعطاء دفعة لخطط التوسُّع لشركاتٍ مثل: "HSBC".
ازدادت القدرة على الاقتراض من خارج الصين الأسبوع الجاري، بعد أن رفع بنك الشعب الصيني نسبة الاستدانة لهذا النوع من التمويل إلى 2% من 0.8% للمؤسسات التي يقلُّ رأس مالها عن 100 مليار يوان (15.6 مليار دولار)، وفقاً لمصادر مطَّلعة على القرار طلبت عدم الكشف عن هويتها. وأضافت المصادر أنَّ البنوك المؤهَّلة ستحصل على حصة أولية بقيمة 10 مليار يوان.
وفي يوم الإثنين الماضي، اجتمع محافظ البنك المركزي الصيني "يي غانغ" مع وفود من البنوك الأجنبية لمناقشة احتياجات أعمالهم، ونموِّها في الصين. ويُعدُّ تخفيف ضوابط الاقتراض من الخارج نعمةً للمصرفيين أمثال "HSBC"، و"جى بي مورغان" وذلك بالنظر إلى أنَّ أعمالهم المحلية تعوقها إجراءات تحجيم شبكات الفروع،
والوصول إلى الودائع.
ولم يستجب البنك المركزي الصيني فوراً لطلب التعليق.
تُعدُّ الأسواق المالية الصينية مصدر جذب مهم لأكبر البنوك العالمية، لما توفِّره من فرص للأرباح بمليارات الدولارات من خدمات تتراوح مابين الصيرفة الاستثمارية وإدارة الأصول. وكانت بنوك "HSBC، و"ستاندرد تشارترد"، و"سيتي غروب" أوَّل بنوك أجنبية يسمح لها بإنشاء فروع محلية في الصين عام 2007 تقريباً. وواصلت بكين تخفيف القواعد على الشركات الأجنبية في العقد اللاحق، بما في ذلك إلغاء سقف 10 مليارات دولار لإنشاء وحدة محلية.
صعود اليوان
مع ذلك، ما تزال البنوك تواجه منافسةً قوية من البنوك المحلية خاصة في مجال التمويل الاستهلاكي في توظيف أفضل المهارات، مما جعل التوسُّع في السوق الصينية صعباً، كما تبين أنَّ الاشتراطات الرأسمالية العالية، والتمويل المحدود، والمتطلَّبات التنظيمية مرهقة للبنوك.
وأعلنت مجموعة "سيتي" الشهر الماضي عن خطط للتخارج من سوق أعمال التجزئة في الصين، و12 سوق أخرى، قائلة إنَّه لم يحقق التوسُّع المطلوب للمنافسة.
بشكل عام، امتلكت البنوك الدولية 1.2% من الأصول في الصين -أكبر سوق في آسيا- في 2020 مقارنة بـ1.8% في 2010، وفقاً لبيانات "ماكنزي آند كو".
وقد تساعد هذه الخطوة الأحدث البنوك الصينية المحلية الصغيرة، بعدما حدَّ المشرِّعون العام الجاري من قدرتها على الاستفادة من الودائع خارج قاعدتهم المحلية من خلال الشراكات مع منصات التكنولوجيا المالية.
ومن غير المرجَّح أن يؤثِّر رفع حد الاقتراض كثيراً على صعود اليوان المشهود في الآونة الأخيرة، بالنظر إلى أنَّ المؤسسات الأجنبية، والشركات متعددة الجنسيات
ما تزال خاضعة لضوابط الديون الأجنبية. وكثيراً ما كانت الصين قلقة من الاقتراض الخارجي مع سعيها لضمان ألا يكون النظام المالي بأكمله معرَّضاً بشدة للديون الأجنبية التي قادت إلى الأزمة المالية الآسيوية في 1997.
توجيهات بشأن الديون
طلبت الصين في ديسمبر من المؤسسات المالية التي تعمل في الداخل، بما في ذلك المصارف الأجنبية، الحد من قدر الديون المقومة بالعملة الأجنبية التي تجمعها عبر قنوات، مثل الاقتراض بين البنوك في السوق الخارجية، بحسب مصادر مطَّلعة على الأمر. وقال وانغ تشي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "كروس بوردر" للأبحاث المالية، إنَّ هذا التدبير أعاق بشدة أعمال البنوك الأجنبية، وقدرتها على خدمة العملاء الخارجيين كما انتهك الكثير منهم الحد الأعلى.
ارتفعت العملة الصينية بنسبة 2.9% في الأسواق الخارجية الربع الجاري، مما جعلها العملة الأفضل أداء في آسيا، واشترت الصناديق الأجنبية اليوان بكثرة مع تحسُّن الاقتصاد، وفي ظل بحثها عن عائدات أكبر.
وأثارت تعليقات مسؤول في البنك المركزي في مجلة حكومية مؤخراً -التي تمَّ نفيها في وقت لاحق- التكهّنات بأنَّ البنك المركزي سيدع العملة ترتفع لتقليص تكاليف واردات السلع المتزايدة.
