باشرت وزارة العدل الأمريكية التحقيق في الانهيار الهائل الذي أصاب صندوق "آركيغوس كابيتال مانجمنت" (Archegos Capital Management)، الذي كان يديره بيل هوانغ، في شهر مارس. وهي كارثة كبّدت المصارف الأوروبية والآسيوية والأمريكية الكبرى خسائر تزيد عن 10 مليارات دولار.
بحسب مصادر مطّلعة على الأمر، رفضت الكشف عن هويتها لسرية التحقيقات، فإن المدعين الفيدراليين في مانهاتن، أرسلوا طلبات للحصول على معلومات إلى بعض البنوك، التي تعاملت مع الصندوق. ولم تتضح بعد طبيعة الانتهاكات المحتملة أو الكيانات التي تدقق فيها السلطات.
في حين رفض متحدث باسم المدعين التعليق، ولم يرد متحدث باسم "آركيغوس" على طلب التعليق فوراً.
انفجار طال الكبار
سارعت البنوك لبيع حيازاتها من الأسهم لدى "آركيغوس" في شهر مارس، بعد أن قام مكتب إدارة ثروات العائلات بمراهنات ضخمة وعالية الاستدانة على شركات شملت "فياكوم سي بي إي" (ViacomCBS)، ولم يكن قادراً على تغطية البيع الإجباري للأسهم بعد اضطراب المراكز المالية.
هذا الاضطراب ساهم في خسائر للبنوك الكبرى، والتي شملت "كريدي سويس"، و"نومورا" و"مورغان ستانلي"، التي ساعدت في تمويل رهانات "آركيغوس"، من خلال وحدات السمسرة الرئيسة لديها، والمختصة في إقراض الأموال لصناديق التحوّط وشركات الاستثمار الخاصة الأخرى.
رغم أن السلطات لم توجه اتهاماً لـ"آركيغوس" أو المصارف المتعاملة معه بخرق أي قوانين في تعاملاتها، إلاّ أن الأزمة أثارت انتقادات علنية من قِبل المنظمين، وكذلك بعض الاستفسارات وراء الكواليس من قِبل هيئات الرقابة في كافة أنحاء العالم. حيث صرح مايكل هسو، القائم بأعمال الرئيس الجديد لمكتب المراقب المالي للعملة، الأسبوع الماضي، أن هذا الانفجار الداخلي، المتمثل بانهيار "آركيغوس"، يظهر أن "وول ستريت" أصبحت متسامحة إلى حدٍ كبير مع التهديدات المحتملة على الاقتصاد".
البحث عن الشفافية
في سياق متصل، قال مصدر مطلع آخر، إن هيئة الأوراق المالية والبورصات بدأت تحقيقاً أولياً في قضية هوانغ خلال شهر مارس، وتستكشف الهيئة منذ ذلك الحين كيفية زيادة الشفافية بما يتعلق بأنواع الرهانات على المشتقات التي أغرقت "آركيغوس".
كما أشارت مصادر مطلعة على الأمر، أن هيئة التنظيم الاحترازية البريطانية طلبت من الشركات والبنوك، بما في ذلك "كريدي سويس" و"نومورا" و"يو بي إس"، تسليم المعلومات المتعلقة بإقراضها إلى "آركيغوس".
ولم يتكبد أي بنك خسائر بسبب "آركيغوس" أضخم من "كريدي سويس"، وكانت معظم الرافعة المالية التي قدمها البنك مسجلة في لندن. وتضيف المصادر أن الجهة التنظيمية البريطانية تأخذ زمام المبادرة في تحديد مراكز الشركات البريطانية في تلك البنوك الأجنبية، وتنسّق مع هيئات الرقابة الأمريكية والسويسرية واليابانية بهذا الخصوص.
